رفضت القوى الإسلامية مبادرة تحالف شباب الثورة والتى أعلنوها يوم السبت فى مؤتمر صحفى بعد اجتماعهم بحزب الوفد، والتى تقضى بتعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وحمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى وخيرت الشاطر كمساعدين لرئيس الجمهورية، وتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل لتشكيل حكومة ائتلاف وطنى برئاسة شخصية وطنية محل توافق من الجميع، وتعيين حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور أيمن نور وخالد على نواب لرئيس الوزراء، وتشكل الحكومة مناصفة بين التيار الوطنى المدنى والتيار الوطنى الإسلامي، وأن يستحدث لشباب الثورة منصب مساعد لكل وزير إسهاماً منهم فى بناء الوطن الجديد.
وأبدى الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة، تخوفه من المبادرة واصفاً إياها بالخطرة لإشراك الشخصيات المختلفة فكرياً ومن رموز المعارضة فى مؤسسة الرئاسة، وهو ما ثبت فشله بعد انسحاب مستشارى الرئيس الممثلين للقوى المدنية بعد أزمة الإعلان الدستورى وهو ما وضع الرئيس فى موقف حرج، كما أنه يطبع صورة مشوهة للمعارضة التى لا تتحمل مسئوليتها.
وأضاف أنه لا يحق لأحد أن يصدر مبادرات ويفرضها على الرئيس فنحن دولة مؤسسات لا يجوز لأحد التدخل فى عمل الرئيس ويفرض عليه ما يرى فله وحده اختيار مساعديه.
من ناحيته، رفض السيد مصطفى، القائم بأعمال رئيس حزب النور، طريقة عرض المبادرة قائلاً "عرضت فى الأيام الأخيرة مبادرات كثيرة لكنها لم تأتِ بنتيجة تذكر لأنها عرضت على القوى السياسية من خلال وسائل الإعلام وهو ما يعنى تنفيذ سياسة الأمر الواقع"، مؤكدًا أهمية أن تعرض هذه المبادرات للتحاور مع أطياف العمل السياسى قبل الإعلان عنها والتواصل مع مؤسسة الرئاسة حتى تكون المبادرة أكثر واقعية وفاعلية.
ووصف المبادرة بأنها يصعب تنفيذها لأنها لم تعط تصوراً لمهام مساعدى الرئيس فى ظل أن الدستور الجديد يعطى للرئيس أربع مهام فقط - حسب وصفه – مطالباً جبهة الإنقاذ الوطنى، بالاشتراك فى الحوار الوطنى والتفاهم حول التغييرات الوزارية المرتقبة حتى يتم الخروج من المأزق الراهن.
فيما أكد الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الوقت فى غير صالح المبادرة، وأن "هذه الأطروحات مكانها الطبيعى بعد انتخاب مجلس النواب"، فليس لدينا رفاهية الوقت ليتم تكليف حكومة جديدة فى ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
