بدءاً من إعلانكم الخصومة صراحة للثورة التى أحمل أفكارها وأؤمن بها ومرورًا بالإخلال بحقى فى الدفاع عن نفسى وعدم الاستجابة لأغلب طلبات الدفاع عني التى تتمثل فى استدعاء شهود النفى أو تقديم أدلة النفى أو حتى إعادة استدعاء شهود الإثبات والتى تثبت انتفاء صلتى بالواقعة وأننى هنا عقابًا لى على رأيي السياسي وموقف دافعت عنه فى مواجهة البطش والاستبداد، وإن إصرار هيئتكم الموقرة على حرمانى من أدنى حقوقى كمتهم للدفاع عن نفسى وحرمان هيئة الدفاع عنى من إثبات براءتى كان أمراً مستغربًا وغير معهود”.
هكذا كانت رسالة الناشط السياسى “أحمد دومة” فى آخر جلساته، والتى طالب فيها هيئة المحكمة بالتنحى عن نظر القضية، إلا أن الرد جاء بالرفض ليظل “دومة” ينظر أمام نفس الهيئة. هذا ما جعل العديد من النشطاء يقومون بالتدوين عن حالة دومة التى تدق جرس الخطر بعد تدهور شديد فى صحته.
ويواصل الناشط السياسى “أحمد دومة” إضرابه عن الطعام، مطالبًا بإسقاط قانون التظاهر الذى حكم عليه بصدده وسرعة الإفراج عنه، بعد أن ساءت صحته داخل السجن فى الفترة الأخيرة، وهو ما أدى به إلى الإضراب عن الطعام بعدما “تعنتت إدارة السجن في تقديم الرعاية الصحية له فى فترة احتجازه” على حد قول المقربين منه.
وفيما تواردت بعض الأنباء عن فك “دومة” إضرابه، وهو ما نفته زوجته الناشط السياسية “نورهان حفظى” والتى قالت إن الأخبار المتداولة حول فك أحمد لإضرابه عن الطعام خوفًا على حالته الصحية غير صحيحة بالمرة، “فزيارتي له كانت يوم الخميس الماضى، وأحمد كان رافض فكرة فك الإضراب بشكل قاطع لأي سبب رغم سوء حالته الصحية ونصائح معظم الضباط له بضرورة فكه الإضراب”.
وتابعت أنهم استطاعوا إدخال أدوية من الحقن المسكنة والمانعة للقيء؛ لأنه يعاني من قيء مستمر حتى من المياه، وهي الشىء الوحيد الذى يعيش عليه الآن فى فترة إضرابه، مضيفة أنه بدأ فى أخذ محلول ملح عن طريق “الكالونة”؛ لأنه لا يستطيع أن يتناوله عن طريق المعدة نهائيًّا، والمحلول ساعده في المشي لمدة تتراوح بين 5 /10 دقايق كل يوم.
وحملت “حفظي” وزير الداخلية مسئولية أى اعتداء يتعرض له زوجها لإجباره على فك إضرابه عن الطعام أو تحرير محضر وهمي بذلك، وأضافت قائلة “أذكركم جميعًا أن وزارة الداخلية سبق وأجبرته بالاعتداء عليه على حضور جلسة من جلسات مجلس الوزراء رغم أنه كان يعاني من حالة إعياء شديدة، وكتبت تقريرًا طبيًّا من مستشفى السجن يقول إن حالته تسمح بالحضور لإخفاء تدهور حالته الصحية عن الرأي العام، وحررنا محضرًا وقتها ضد وزير الداخلية ومساعده لشئون السجون رقمه 10028″.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى “عمرو بدر” إنهم لن يتوقفوا عن التدوين عن قضية أحمد دومة حتى يتم الإفراج عنه فى أسرع وقت؛ لأن حالته الصحية فى خطر حقيقى.
وتابع “يؤلمني أن دومة الذي انحاز لنا ولمصر لا يجد اليوم إلا أصواتًا قليلة تدافع عنه وتهتم بقضيته، والأحقر أن أصواتًا أخرى ترى أن ما يحدث له من تنكيل وتعسف هو أمر صحيح وقانوني. هؤلاء هم أنفسهم الذين يرون في ثورة 25 يناير مؤامرة وفي السيسي جمال عبد الناصر جديد!!!”، وأشار إلى أنه على شرفاء هذا الوطن أن يطالبوا بالإفراج الفوري عن أحمد دومة، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، “فقد آن للشاب الثوري المخلص أن يعود إلى بيته وزوجته، وآن للنظام الديكتاتوري أن يفهم أنه يخط نهايته بيديه، وأن حبس دومة وأمثاله من الشباب الوطني هو التأكيد الأكبر على أن استبدادًا جديدًا لاح في أفق الوطن”، على حد قوله.
وقال حسام مؤنس المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى إن ما يتعرض له “الشاب الثورى” أحمد دومة يتعرض له مئات وربما آلاف الشباب المقيدة حريتهم المحبوسين “ظلماً”، إما بأحكام أو بتمديد الحبس الاحتياطى، منهم من المعروف ومنهم المجهول.
وأشار إلى أن حالة دومة ورمزيته حالة دالة وكاشفة، تعلن بوضوح ما وصلت إليه ثورة يناير وكثير ممن شاركوا فيها، ثورة تضاءلت أحلامها، وأجهضت طموحاتها، وواجهت من التشويه الكثير، لكنها لا تزال تسعى للحفاظ على الحد الأدنى من المكتسبات التى انتزعتها، حتى ولو بالأجساد.
وأوضح “بدر” أن دومة يتعرض لخطر حقيقى، جعل سقف المطالب يتقلص للحفاظ على حياته بدلاً من حصوله على حريته، وأنهم أصبحوا الآن فى وقت يطلبون فيه الحق فى الحياة بدلاً من الحق فى الحرية والتظاهر والتعبير عن الرأى.
