وفقًا لموقع Buzzfeed الشهير، فإن الحكومة في مصر قد بدأت فعليًّا في استخدام تقنية متطورة لتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شركة شقيقة لشركة رقابة أمريكية، تقدم للحكومة المصرية إمكانيات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات مواقع التواصل الاجتماعي: فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، وبرامج المحادثات: كسكايب، وواتس آب، وغيرها.
ووفقًا للموقع فإن الشركة المصرية التي تدير مسألة الرقابة تسمى بشركة “رؤية مصر”، وقد تعذر الحصول على معلومات حول الشركة وأنشطتها، أما الشركة الشقيقة لها فهي شركة “بلو كوت” وهي شركة أمريكية شهيرة في مجال الحماية والرقابة على الإنترنت.
يذكر أن شركة “رؤية” وشريكها “بلو كوت” قد نجحتا في الفوز بالعقد خلال هذا الصيف بالتفوق على عدة شركات أخرى أشهرها شركة “جاما سيتسم”، البريطانية، وشركة “ناروس سيستيم” ومقرها إسرائيل، يمكنك زيارة موقع شركة بلو كوت وتصفحه من هنا.
ما هي شركة “بلو كوت”؟
هي شركة أمريكية متخصصة في مجالات الأمان الإلكتروني ومعدات وبرامج الرقابة على الإنترنت، يقع مقر الشركة في مدينة “سينيفل” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تستخدم أدوات الشركة في مراقبة تدفق البيانات عبر الإنترنت عبر تقنية تعرف بـ “Deep Packet Inspection” تستخدم في إدارة حركة الشبكة، والكشف عن الاتصالات المراد قمعها.
ما هي تقنية “DPI”؟ وإلى أى مدى تنتهك هذه التقنية الحرية الشخصية للمستخدمين؟
باستخدام تقنية “DPI” يصبح بمقدور الجهة التي تمتلك التقنية أن تحكم رقابتها على كل حزمة بروتوكول إنترنت “Ip” على حدة، وإخضاعها للمعالجة، وذلك من خلال استخدام تقنية بحث متطورة تستخدم كلمات مفتاحية محددة “الكلمة التي تحظرها السلطة أو ترغب في مراقبة الحديث بشأنها”. لا تنتهك هذه التقنية حرية تداول البيانات على الإنترنت فقط، ولكنها تنتهك أيضًا جميع حقوق ومعايير الحرية الشخصية للمستخدمين، بل وتعرضهم لخطر الاستهداف البدني بالسجن أو التعذيب أو حتى ما هو أكبر من ذلك.
تقدم بلو كوت مجموعة مختلفة من الأجهزة والخدمات أشهرها “ProxySG devices”، والذي يفترض أنه يستخدم كفيلتر لكشف المحتويات الغير المرغوبة على الويب ومنعها، يشمل ما يعرف بـ “PacketShaper” وهي تقنية سحابية لإدارة الشبكات قائمة على إمكانية مراقبة أكثر من 600 تطبيق والمراقبة التدفق خلالها، كما يسمح بالتفتيش على الاتصالات التي تستخدم الوصلات المشفرة “ssl”، وبروتوكول “Https” للاتصال الآمن.
تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 15 ألف عميل حول العالم تشمل حكومات وجهات خاصة، ويجسد نشاط الشركة ما يعرف بـ “الاستخدام المزدوج” للتكنولوجيا، والتي يمكن استخدامها في الأغراض الإيجابية والسلبية، ولكن بشكل عام ترى العديد من المنظمات الحقوقية أن بلو كوت تحمل سجلاً سيئًا في مجال حقوق الإنسان، حيث تقوم بتمرير منتجاتها بطرق غير شرعية إلى دول تحمل سجلات قمعية.
ما هي الدول التي استخدمن أدوات “بلو كوت” في تعزيز الرقابة على مستخدمي الإنترنت؟
وفقًا لتقرير مؤسسة “citizen lab” الذي تم الكشف عنه في يناير 2013، فإن بورما أحد الدول التي تستخدم أجهزة بلو كوت، يوجد على الأقل 13 جهازًا رقابة مؤكدين لبلو كوت في بورما حتى عام 2011، أما أشهر الدول التي استخدمت تقنيات الشركة في الأعوام الأخيرة فهي سوريا، الأمر تم الكشف عنه من خلال مجموعة من القراصنة تدعى “Telecomix-Collective” التي كشفت عن وجود 13 خادمًا بروكسي لبلو كوت في شبكة الاتصالات السورية تم استخدامها في تتبع وتحليل الاتصالات المشفرة بـ “Https”، ورغم إنكار الشركة في البداية قيامها بتوريد برامجها وأجهزتها إلى النظام السوري، إلا أنها اعترفت بوجود 13 من أجهزتها في سوريا تم نقلها من موزع الشركة في دبي إلى العراق ومنه إلى سوريا، وأوضحت الشركة أن هذه الأجهزة الآن لا تتفاعل مع الخدمة السحابية للشركة، وبالتالي لا تملك الشركة السيطرة عليها أو تعطيلها.
تم توقيع عقوبة مقدارها 2.8 دولار على موزع الشركة في دبي لاتهامه بتسهيل وصول أنظمة الرقابة إلى أنظمة تنتهك معايير حقوق الإنسان وتخضع لعقوبات مفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية، من جانبه يؤكد ديفيد ميرفي المدير التنفيذي للشركة بشدة أن شركته لا تقوم بانتهاك المعايير ببيع هذه الأجهزة إلى حكومات تحمل سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، وأن هذه الأجهزة تصل إليها بطرق غير مباشرة، كما يؤكد أن أجهزة شركته تستخدم للأغراض البحثية في المقام الأول، وليس لأجل انتهاك خصوصية المستخدمين.
الأمر لم يقتصر على سوريا، فقد تم اكتشاف أجهزة بلو كوت في إيران رغم العقوبات والقيود المفروضة عليها من الحكومة الأمريكية، أحد هذه الأجهزة تمتلكه شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويعتقد باستخدامه أيضًا لتشديد الرقابة على النشطاء والمعارضين.
السودان بدورها تمتلك بعض أجهزة وتقنيات بلو كوت، ويتم استخدامها في أغراض سياسية، تشير تقارير لمنظمات حقوقية أمريكية أن 10 دول أخرى على الأقل لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان تستخدم أجهزة من شركة “بلو كوت” يأتي على دول الخليج السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، إضافة إلى دول في شرق آسيا كتايلاند والصين ودول في أمريكا اللاتينية تأتي على رأسها فنزويلا.
هل هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها مصر مع شركات لمراقبة الإنترنت؟
وفقًا لتقرير “Citizen lab” فإن مصر امتلكت جهازًا واحدًا من نوع “ProxySG” مملوك للشركة المصرية للاتصالات، وهو الأمر ذاته الذي سبق أن كشفت عنه مجموعة القراصنة “Telecomix-Collective” إبان أحداث الثورة المصرية وانقطاع الإنترنت في عام 2011، حيث تم الكشف عن استعانة السلطة في مصر بشركة عالمية – لم تفصح عنها- من أجل تشديد الرقابة والتحكم في التدفق عبر الإنترنت، ربما يكون الجديد في الأمر هو الصداع المزمن الذي تسببه مواقع التواصل الاجتماعي في رأس السلطة الحالية، وهو ما دفعها للاستعانة بـ “بلو كوت” مرة أخرى لتصميم نظام للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، وهو ما أكد عليه على منيسي رئيس مجلس إدارة شركة رؤية مصر الذي أكد أن الشركة زودت مباحث الأمن الوطني بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة في العالم الافتراضي، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها في رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات في موقعي “فيس بوك وتويتر” والمشاهدات في اليوتيوب إضافة إلى مراقبة حسابات في تطبيقات، مثل: واتس آب، وفايبر، وسكايب، وصندوق البريد الإلكتروني.
ساسة بوست
