وأضافت الخارجية، فى بيان لها فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن "الجهات الفنية بوزارة الكهرباء والموارد المائية فى البلاد، أكدت أن الخطوة الأثيوبية الأخيرة لا تسبب للسودان أى أضرار".
وأشار البيان إلى أن الخرطوم تجرى "مشاورات وتفاهمات مع إثيوبيا ومصر حول المشروع"، معرباً عن "التزام السودان بالتعاون مع كلٍ من إثيوبيا ومصر فى مجال مياه النيل لتحقيق أكبر فائدة مشتركة للدول الثلاث".
وكانت إثيوبيا قد احتفلت الثلاثاء الماضى رسميًّا، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة" للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل، فى مراسم نقلها التليفزيون الرسمى.
وإثيوبيا هى واحدة من دول حوض النيل العشرة، الذين وقع 7 منهم على اتفاقية "عنتيبى" التى تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر فى حصتى دولتى المصب (مصر والسودان).
والدول السبع الموقعة هى: إثيوبيا، رواندا، بوروندى، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية.
فى المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التى يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" فى حصتهما بمياه النيل.
وترى الدول الموقعة على "عنتيبى" أن الاتفاقية الأولى الموقعة فى العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
