وأضاف السيد لـ"الشرق الأوسط" اليوم الخميس، أن الطعن المقدم "طعن عينى" على قرار اللجنة ذاتها، ولا علاقة للرئيس مرسى به، قائلا: "القضية أكبر من الأسماء".
وشدد السيد على أنه لا توجد مدة قانونية لتقديم الطعن على تزوير الانتخابات، لأنه "لا حصانة لقرار معدوم"، قائلا: "إن اللجنة لديها خيارات عدة فى حال قبول الطعن، منها إعادة فرز بطاقات الاقتراع، والوقوف على مسار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو إعادة الانتخابات، أو فتح باب الترشح من جديد".
وأشار السيد إلى إنه تقدم بالأوراق التى تثبت وقائع تزوير، معربا عن اعتقاده بأن الأجواء المحتدمة بين السلطتين القضائية والتشريعية لن تؤثر على لجنة الانتخابات، قائلا: "على العكس.. قد تكون هذه الأجواء إيجابية لأن المطلوب هو إعلاء دولة القانون والانحياز للشرعية".
وكان الدكتور شوقى السيد، قد تقدم بطعن على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة التى جرت منتصف العام الماضى إلى اللجنة العليا للانتخابات.
