وقال وزير المالية إن مصر حصلت على الدفعة الأخيرة من ملياري دولار كانت قد وعدت بها قطر، مضيفًا أن تركيا سوف ترسل نصف مليار وهي باقي القرض التركي في نهاية الشهر المقبل.
وتواجه مصر أزمة مالية بسبب تأزم الوضع السياسي بها ما ألقى ظلال الشك على قدرة الحكومة على تخفيضات إنفاق وزيادات ضريبية غير شعبية لكنها ضرورية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
هذا وقد أنفقت الحكومة المصرية ما يزيد عن 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه المصري منذ بدء ثورة 25 يناير عام 2011م.
وانخفضت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر الماضي لتصل إلى 15 مليار دولار في نهاية الشهر، وهو ما يعني تغطية واردات ثلاثة أشهر فقط، علمًا بأن الجنيه المصري قد تراجع إثر الاضطرابات السياسية مع اتجاه المستثمرين لشراء العملات الأجنبية تخوفًا من الانخفاض الحاد لقيمة العملة المحلية.
يشار إلى أن البنك المركزي قد سمح للجنيه بالانخفاض إلى أقل مستوى في ثمان سنوات عند 6.188 جنيه للدولار الأمريكي.
جدير بالذكر أن قطر قالت في أغسطس إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري على أربع دفعات، منها نصف مليون دولار لدعم الميزانية، بينما أعلنت مصر في وقت لاحق من ذلك الشهر أنها تسلمت الدفعة الأولى
