صرح المستشار وليد شرابي أن قاضي براءة المخلوع مبارك، محمود الرشيدي، له علاقة بأحد المتهمين بقضية موقعة الجمل ويدير مدرسة ابتدائية بالمخالفة للقانون.
وقال شرابي في لقاء له على قناة "مصر الآن" الفضائية أن المستشار الرشيدي يدير مدرسة "الشبان المسلمين" بالسويس، وهذا بالمخالفة للقانون بعدم جواز مزاولة القضاة لمهنة أخرى، وقال إن ذلك مثبت في خبر بجريدة الأهرام منشور بتاريخ6/6/2013".
وأردف شرابي أن مدارس الشبان المسلمين تابعة لجمعية الشبان المسلمين التي يديرها أحمد الفضالي المتهم الأساسي في قضية موقعة الجمل، والذي تم تصويره على كوبري أكتوبر أثناء تحريضه للبلطجية للهجوم على ثوار يناير في موقعة الجمل.
وقال إن الفضالي كان يعمل في مجلس الشعب بالشؤون القانونية طوال فترة تواجد أحمد فتحي سرور، مضيفا "الدولة العميقة كلها تخدم بعضها من أجل نظام فساد".
وقال إن "الفضالي يعتبر الآن رئيسا للمستشار الرشيدي، والمسؤولين في القضاء عرفوا يختاروا أي قاضي لأي قضية كي يفسد فيها".
والمستشار محمود كامل الرشيدى، أو "قاضي مبارك" كما يحلو له أن يلقب بهذا الاسم، والذي استشعر الحرج مرتين بالحكم في اعتداء الضباط علي مدنين وقتل العشرات، لم يستشعر الحرج حينما أسدل الستار على "محاكمة القرن" التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، إذ تمت تبرئة المخلوع محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين والتربح وبيع الغاز لإسرائيل، كما برأ حبيب العادلي وعددا من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.
وسبق له نظر قضية قتل المتظاهرين بالمرج المتهم فيها ضباط قسم المرج، والتي راح ضحيتها شهيد و11 مصابًا، والتي قرر التنحي عن نظرها في يناير الماضي، وذلك لاستشعار الحرج، كما تنحى عن محاكمة 494 متهمًا في «أحداث مسجد الفتح» لاستشعاره الحرج أيضا.
ومن أشهر القضايا التي نظرها التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على أمر منعه من التصرف في أمواله والتي قررت المحكمة التي يرأسها الرشيدي تأجيلها عدة مرات.
