باتت 10 أحزاب منضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مهددة بالحل، ومصادرة أموالها، عقب الحكم القضائي بحل حزب الحرية والعدالة، بحسب خبير قانوني.
الخبير القانوني، نبيل حلمي عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق قال إن حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة، تنطبق على كل الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وهو ما يهدد حلها في حال إقامة أية دعوى تطالب بحلهم.
وكانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا في مصرالمختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، قررت أمس، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شئون الأحزاب (رسمية).
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصر أمن الدولة العليا (المتهم فيها بالتحريض على العنف)، أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي"، بحسب الإدعاء
وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتباره ما حدث يوم 30 يونيو 2013 ما هو الا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم 3 يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، وبهذا نشروا الفوضى فى ربوع البلاد، وأشاعوا العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي".
وبناء على هذه الحيثيات، فإن 10 أحزاب مصرية منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مهددة بالحل، بحسب نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق.
وأوضح حلمي في تصريح خاص للأناضول، أن أي دعوى قضائية يتم إقامتها بهذه الحيثيات أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا.
وأضاف: "الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف ، والتي ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو وإجراءات 3 يوليو بعزل (الانقلاب على) مرسي، وما ترتب عليها، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهى الأسباب التي تستوجب الحل".
والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب العمال الجديد، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية).
وتأسس التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في 28 يونيو 2013، قبيل الانقلاب عليه في 3 يوليو الماضي، ويتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الإسلامية، بخلاف حركات شبابية ونسائية ومهنية.
