تحركات لتطبيق "الأدنى للأجور" على القطاع الخاص

طالب أعضاء بالمجلس القومي للأجور، الحكومة بوضع آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
وقالت سحر عثمان عضو المجلس في تصريحات صحفية إن هناك ضغوطا من قبل رجال الأعمال لوقف تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركاتهم بحجة هروب الاستثمارات. 
وأضافت أن القطاع الخاص قوته تصل إلى نحو سبعة عشر مليون عامل ويجب توفير الحماية لهم خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. 

وينص قانون الحد الأدنى للأجور على ألا يقل راتب العامل أو الموظف عن ألف ومائتي جنيه ، لكن هذا القانون لم يطبق حتى الآن رسميا على العاملين بالقطاع الخاص.