شقق للأغنياء فقط.. بالأرقام.. خبير عقاري يكشف ثغرات فاضحة في مشروع بناء مليون وحدة سكنية

كشف أحمد هلال الخبير العقاري عن عدة ثغرات فاضحة في مشروع "المليون وحده سكنيه لمحدودي الدخل" والذي أعلنت عنه القوات المسلحة بالتعاون مع الشركة القابضة الإماراتية.

وقال هلال "إنه بعيدا عن الكفتة والسخرية وبعيدا عن أي موقف سياسي حاولت بحكم عملي فهم الاتفاق (مذكره التفاهم) المعلن عنه بين شركه "ارابتك" القابضة الإماراتية مع القوات المسلحة المصرية لإنشاء مليون وحده سكنيه لمحدودي وحاولت فقط باستخدام الآلة الحاسبة لحساب سعر الشقة فوجدت أنه ما أعلن هو أن أجمالي قيمة المشروع 280 مليار جنيه لعدد مليون وحدة سكنية أي 280 ألف جنيه لكل وحده لمحدودي الدخل".

 

وتابع هلال في مقاله له بعنوان " عقارات السيسي لمحدودي الدخل (بين الوهم والحقيقة) أن "محدودي الدخل هم من ينادون ليل ونهار " اللهم أرزقنا الحد الأدنى " المحظوظ فيهم يجمع 280 ألف جنيه في 280 شهر بدون أكل وشرب أي في حوالي 23 سنة، وإذا حاولنا التيسير عليهم بالاقتراض من البنوك _ وفق بوابة الاهرام _ فإن هذا المحدود الدخل سوف يدفع مبلغ 15 ألف جنيه مقدم ويقسط الباقي علي 20 عاماً بفائدة 7% فقط فإن القسط الشهري بحسبة بسيطة يكون قد تعدي 2000 جنيه شهري جنيه نعم ألفان من الجنيهات شهريا لا غير بأجمالي ثمن قدره حوالي نصف مليون جنيه لا غير يدفعهم المحدود الدخل، وطبعا إذا زادت نسبة الفائدة إلي 10 % فسأدع السيد المحدود الدخل يحسب بنفسه قيمة القسط وأجمالي ثمن الشقة".

 

وأضاف "ولأن النفس أمارة بالسوء فقد رأيت أن أحسب التكاليف الفعلية لشقة المواطن محدود الدخل فإذا كانت الشقة 80 متر مربع وليست 50 أو 60 متر مثل مشروع اسكان المخلوع مثلاً فإن تكاليف البناء بعد ربح الشركة المعتاد والسرقات المعتادة ايضا لا يمكن ان تزيد عن 80 ألف جنيه فقط لا غير ويبقي 200 ألف جنيه لكل شقة حائرة لا تدري إلي أين تذهب بإجمالي 200 مليار جنيه ( ليس مليون)".

 

وتسال الخبير العقاري عن دور الشركة الإماراتية خاصة إذا كان المحدود سيدفع المقدم والباقي من البنك ليس تمويلا اماراتيا وطبعا التنفيذ ليس كذلك وسيكون بين الجيش وشركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى أنه من البديهي أن أي موظف لا يستطيع اسناد عملية مقاولات بالأمر المباشر وإلا طالته يد العدالة ( إذا كانت موجودة ) ولابد من اتباع قانون المزايدات والمناقصات إذا كانت قيمتها تزيد عن 50 ألف جنيه فضلا عن و لابد علي أي حال من أجراء ممارسة عالمية لهذا العمل الضخم.

 

وتابع "فمن أين جاءت الشركة الإماراتية ولماذا ؟ وبنظرة بسيطة حول اسعار الشقق الاقتصادية في المجتمعات العمرانية الجديدة والمفروض ان هذا المشروع سيقام فيها نجد انه من الممكن في معظم هذه المدن للمواطن المحدود حقا ان يشتري اليوم بـ 80 ألف جنيه فقط شقة اقتصادية غرفتان وصالة وليس شقق السيسي ب280 ألف كاش ونصف مليون تقسيط".

 

وقال إنه تدور في الذهن عدة اسألة لا يجد لها إجابة حول المشروع، وهي :"هل هذا المشروع حقيقي؟ّ! وإن كان حقيقيا فمن أشار علي السيسي به وهل يراد له ان يتورط في بيع الوهم مثل مشروع الكفتة ؟! هل من حول السيسي مخلصون له أم يريدون توريطه راجع ( التسريبات _ علاج الايدز بالكفتة _ مشروع اسكان الامارات)؟! أين رئيس الوزراء من هذا المشروع وهو رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أكبر شركة مقاولات من هذا العبث وأين وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة؟! *أين الجيش من دوره وهل تفرغ ليحل محل كل الوزارات في مصر من أول الداخلية إلي الصحة و الإسكان ومن يحمي حدودنا الآن؟! وللأسف لن نجد إجابات شافية لهذه الأسئلة وغيرها في الأعلام ذو الاتجاه الواحد .