فيديو.. الخارجية تكشف حقيقة فرض ضرائب على المصريين بالخارج

 أكد السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية الانقلابي للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه لا توجد لديه أية معلومات عن اتجاه الدولة لفرض ضرائب جديدة على المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه لا ضرائب إلا بقانون، كاشفا عن اتخاذ الدولة تدابير جديدة لإنشاء هيئة شاملة لرعاية المصريين بالخارج وتوفير التمويل اللازم لها.  وأضاف العشيري خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في" أن هذه المبادرة قدمت منذ عدة سنوات وأقرها مجلس الدولة وكل الجهات المعنية قبل ثورة 25 يناير إلا أن الوقت لم يسمح بتطبيقها، مؤكدا أن الهيئة ستضيف رسما قنصليا بسيطا سواء قام به المصريون أو لا، وستكون مثل أي هيئة عامة في مصر وسيتم توجيه مواردها في إطار تقديم المساعدة القانونية للمصري عندما يحتاج إليها، موضحا أنه يتم الآن دراسة مقدار هذه الرسوم وتحديدها.  وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الدولة لا نستطيع أن توكل محاميا لكل مواطن في الخارج؛ لأن ذلك يتطلب أموالا طائلة، حيث إن ترحيل 20 ألف مواطن في واحدة من هذه الأزمات يتكلف 120 مليون جنيه، ولذلك فإننا نود التوسع في هذه الخدمة لأن هناك مصريين كثرًا لهم حقوق ومكتسبات في دول من بينها السعودية ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مكاتب محاماة متخصصة.  وأضاف أن الوزارة ستحاول توفير الموارد اللازمة لكل ما له صلة بأنشطة المصريين في الخارج، مثل المشاكل العامة التي تصادفهم في أوقات الأزمات.