نفت قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الجمعة، صحة الأنباء التي ترددت عن اعتزام التحالف تقديم مبادرة صلح لقيادات بالجيش خلال ساعات.
وقال المهندس رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري المنحل وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، إن " ما تردد عن اعتزام التحالف تقديم مبادرة صلح للمجلس العسكري، هو كلام عار تماماً عن الصحة".
وأضاف فهمي أن "الثورة لم تفوض أحدا للتفاوض باسمها".
وجاءت تصريحات فهمي ردا على تقارير إعلامية مصرية نقلت عن محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامي، (احد مكونات التحالف) الخميس، قوله إن " التحالف سيتوجه خلال ساعات بمبادرة صلح للمجلس العسكري في محاولة لإعادة المكانة التي فقدها الجيش في نفوس المصريين خلال الفترة الماضية ولإعطاء النظام الحالي فرصة أخيرة لحقن الدماء".
وقال أبو سمرة، بحسب ما نسب إليه، ولم ينفه :إن "تحالف دعم الشرعية سيخاطب المجلس العسكري لأنه يرى أن الجيش ليس ممثلا في شخص وزير الدفاع السيسي"، مطالبا القوى الإسلامية بـ"التنازل عن عودة مرسي في مقابل تنازل القوي المدنية عن إدارة البلاد التي استولت عليها بقوة السلاح".
من جانبه قال مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف إن " ما نشر على لسان أمين عام الحزب الاسلامي من رؤى ، إنما هو اجتهاد شخصي ، ولم يعرض علي التحالف الوطني ولم يناقش وفؤجي به التحالف في الصحف مثل جميع المتابعين".
وأوضح قرقر،أن "الذي يمثل الحزب الاسلامي في التحالف الوطني هو مجدي سالم المحامي وهو خارج مصر منذ عدة أسابيع، و صالح جاهين الذي اعتقل قبل أسبوع ، والاثنين لم يطرحا هذه الرؤية علي التحالف".
ولفت القيادي بتحالف مرسي إلى أن "موقف التحالف واضح في بياناته على صفحته الرسمية، وفي رؤيته الاستراتيجية التى طرحها علي الشعب منذ أكثر من شهرين".
وكان التحالف طرح مبادرة للتشاور والتباحث مع القوي الوطنية تستند الي "الشرعية الدستورية" التي يعرفها بعودة مرسي للحكم وعودة الدستور المعطل ومجلس الشوري المنحل ومحاسبة من قتل المتظاهرين السلميين، وهي المبادرة التي لم يصدر عن التحالف شيئا حول مشاوراتها ورؤيتها النهائية.
من جهته قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف: إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام التحالف التقدم خلال ساعات بمبادرة "صلح" للمجلس العسكري، هو "كلام عار تماما عن الصحة".
