تناولت صحف أميركية الأزمة المصرية المتفاقمة، وقالت إحداها إن مصر تمر بأوقات مظلمة، وإن البلاد تعيش دوامة من القمع والعنف، وإن السلطات اقتحمت مكاتب معنية بحقوق الإنسان، وقالت أخرى إن “الثورة” في مصر تأكل أبناءها.
فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إلى أن من وصفتهم بالطغاة العسكريين في مصر اقتحموا الأسبوع الماضي مراكز تابعة لمنظمة بارزة معنية بحقوق الإنسان، وإنهم اتهموا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالمشاركة في “مؤامرة إرهابية خيالية”.
وأوضحت الصحيفة بالقول إن اقتحام السلطات المصرية لمقر مكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر دليلا على توسيع “الجنرالات” المصريين حملتهم إلى ما هو أبعد من أنصار مرسي الإسلاميين، ولتصل إلى أي فرد في المجتمع المصري ينتقد النهج “الاستبدادي” الذي يتبعه العسكر في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية وجهت اتهامات جديدة لمن وصفته بالرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي محمد مرسي، وتتمثل في اتهامه بالمسؤولية عن قتل متظاهرين وبتسريب أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني، ونسبت الصحيفة إلى جماعات حقوق إنسان وصفها تلك الاتهامات بأنها “غير معقولة”.
أساليب استبدادية
وقالت الصحيفة إن موافقة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي على تشريعات لاستئناف المساعدات الأميركية إلى مصر، تعتبر خطوة قد يفسرها الجنرالات المصريون تأييدا “لأساليبهم الاستبدادية”.
وفي متابعة لتطورات الأزمة المصرية، قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن الثورة تأكل أبناءها، وأوضحت أن السلطات المصرية تشن حملات اعتقال بحق قياديين لجماعات سبق لهم أن لعبوا دورا رئيسا في تنظيم الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة أن عملية إطاحة المصريين بحكم من وصفته بالدكتاتور مبارك لم تكن الحل الشامل للمشاكل المتعددة التي تعانيها البلاد، ولكنها فتحت الباب أمام الآخرين في المنطقة لاتخاذها مثلا يحتذى في سبيل كبح جماح الانتهاكات التي يتعرضون لها.
يُشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش صرحت أن قوات الأمن المصرية زادت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.
وأضافت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن الشرطة داهمت مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد المنظمات الحقوقية المحلية البارزة، واعتقل ضباط وزارة الداخلية ستة من العاملين في المركز، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم تسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن “إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير/كانون الثاني 2011 تطالب بالعدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية، ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق”.
