بدء تسليم المرحلة الأولى من الموافقات للمتقدمين على1692مشروعا صناعيا

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروعا صناعيا جديدا، والتى كانت قد طرحتهم الوزارة مطلع العام الحالى فى 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر، حيث تشمل هذه المرحلة تسليم الموافقات الخاصة بمدينتى العاشر من رمضان وبدر، على مدار الأسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من إجمالى 7061 موافقة تمت دراستها فنياً فى الـ10 مدن، وهى العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية وشمال خليج السويس وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، لافتا إلى أن التخصيص لهذه الاراضى سيكون من خلال الآلية المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان صاحبة الولاية على الأراضى إلى جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن بدء إجراءات تخصيص هذه الأراضى يأتى فى إطار حرص الوزارة للإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تعد الأراضى الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية فى القطاع الصناعى فقد أثر عدم تخصيص أراضى خلال العامين الماضيين تأثيراً سلبياً على حركة التنمية الصناعية، وأيضا على جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة- صاحبة الولاية على الأراضى، حيث تم تسعير الأراضى المطروحة فى مدينتى العاشر من رمضان وبدر كمرحلة أولى يليها باقى المدن الصناعية الـ8.

وأكد عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية استثمارية جديدة يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصرى الإ أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثفة المستثمر المحلى والأجنبى فى مناخ الاستثمار المصرى وأن مصر بدأت فى استعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى.

وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات للمستثمرين تأتى كخطوة أساسية نحو إجراء عملية تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية، والتى شهدت توقف خلال المرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن التعامل على هذه الأراضى فى هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك بعد الحصول على الموافقة الفنية على المشروع الصادرة من هيئة التنمية الصناعية باعتبارها شرطا أساسيا للتقدم لتخصيص قطعة أرض.

وأشار إلى أنه قد تم مؤخرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية والذى ينص على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعية فى المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضى وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضى وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ملتزمة، فى إطار هذا البروتوكول بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضى، فى ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية، كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على الفحص والدراسة الفنية لطلبات المستثمرين والبالغ عددهم ما يقرب من 7300 مستثمر فى جميع القطاعات الصناعية وتمت الموافقة على 7061 طلبا لمستثمرين فى عشر مدن جديدة، تمهيدا لتقديمها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقيام بإجراءات التخصيص.

وهى مقسمة على النحو التالى :
العاشر من رمضان تم الموافقة على 3160 مشروعا صناعيا و1306 موافقات بمدينة بدر, وتم الموافقة على 1537 مشروعا فى مدينة السادات, و336 موافقة بالصالحية الجديدة و310 موافقات فى برج العرب الجديدة, و178 موافقة بالنوبارية و144 موافقة بشمال خليج السويس, و56 موافقة ببنى سويف الجديدة, و23 موافقة بأسيوط الجديدة , و11 موافقة بسوهاج الجديدة.

وحول التقسيم القطاعى للأنشطة الصناعية الخاصة بالمشروعات التى تمت الموافقة عليها فى المدن التى تم تسعير الأراضى بها، أشار الجرف إلى أنه فى مدينة العاشر من رمضان (3160 موافقة) جاء التوزيع القطاعى على النحو التالى:

تمت الموافقة على عدد 1113 مشروعا فى مجال الصناعات الهندسية و765 مشروعا فى مجال الكيماويات, كما تم إصدار 498 مشروعا فى مجال صناعات الغزل والنسيج، و444 موافقة لمشروعات غذائية، و126 مشروعا فى مجال القوى، و73 موافقة لمشروعات دوائية، و60 موافقة لمشروعات تعدينية, والموافقة على 43 مشروعا فى مجال الصناعات المعدنية، و18 موافقة فى مجال الصناعات الخشبية, و18 مشروعا فى مجال الجلود، وبالإضافة إلى الموافقة على مشروعين فى مجال صناعة الورق ومنتجاته, بإجمالى مشروعات مشروع.

وأضاف أن التقسيم القطاعى للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات المبدئية للمشروعات بمدينة بدر (1306 موافقات) جاءت على النحو التالى:

وتمت الموافقة على عدد 431 مشروعا فى مجال الصناعات الهندسية، و319 مشروعا فى مجال الصناعات الكيماوية, كما تمت الموافقة على 213 مشروعا غذائيا، و112 مشروعا فى مجال صناعات الغزل والنسيج، و82 موافقة لمشروعات تعدينية, و56 موافقة لمشروعات دوائية, والموافقة على 44 مشروعا فى مجال القوى, كما تمت الموافقة على 25 مشروعا فى مجال الصناعات المعدنية، و15 موافقة فى مجال الصناعات الخشبية, بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشروعات فى مجال الجلود، ومشروعين فى مجال مواد البناء والحراريات، والموافقة على مشروع واحد فى مجال صناعة الورق ومنتجاته.

وأشار إلى أنه تيسيرا على المستثمرين لسرعة إتمام إجراءات تسليم الموافقات تم وضع جدول زمنى للتسليم، حيث تم تقسيم الموافقات قطاعيا، وتم الاتصال بالمستثمرين الحاصلين على موافقات من خلال مركز النداء الآلى بالهيئة لإعلامهم هاتفيا بموعد تسليم الموافقة الخاصة بهم، طبقا للنشاط المتقدم عليه، وتم البدء بمدينتى العاشر وبدر كمرحلة أولى من التسليم، وتستمر من يوم الأحد ولمدة أسبوعين تنتهى يوم الخميس 26 ديسمبر, موضحا أنه فى حالة تخلف أحد المستثمرين عن موعد استلام الموافقة على مشروعه فقد قامت الهيئة بتحديد يوم الأحد 29/12 لاستلامها.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه سيتم إعلام المستثمرين فى باقى المدن الصناعية العشرة تباعا عن طريق مركز النداء الآلى بالهيئة فور انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير الأراضى المطروحة بها.