وأضاف في تصريحات صحفية: طلبنا من جميع المسئولين في الدولة مراجعة تصرفات الشرطة، والتي يراها الجميع عودة لما قبل ثورة يناير، مشدداً على ضرورة أن تضع الدولة في حساباتها أن الشعب المصري تغير بعد ثورة يناير وأصبح لا يقبل الظلم.
وأضاف كمال في تصريحات نشرتها صحيفة "الفتح"، الناطقة بلسان الدعوة السلفية: لابد من التعامل القانوني مع من يتجاوز في حق المواطنين، وألا تبيح الظروف الاستثنائية توسيع دائرة الاشتباه أو الاعتقالات العشوائية بدون جرم أو تهمة، مؤكدا رفض الشعب المصري القاطع لكل تلك الممارسات، ومحذرا من اتساع نطاق الرفض ومن غضبة الشارع المصري، بما ينذر بموجة احتجاجية عارمة، أو ثورة عاتية من جديد.
ومنذ أيام التقي عدد من قيادات حزب "النور" على رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب بوزير الداخلية محمد إبرهيم ، وقال الحزب أن قياداته حرصوا علي طرح المشاكل التي يعاني منها الشعب علي المسئولين والتحاور حولها.
وأشار يونس مخيون إلى أنه تم مناقشة معاملة الناس في السجون مؤكدا علي ضرورة الإفراج عن كل من لم يثبت ضده تهمه.
وقال مخيون أن السجون مفارخ للأفكار المتطرفة حيث أن المقبوض عليهم يختلطون بأصحاب هذه الأفكار مشددا علي ضرورة عدم التوسع في مسألة القبض علي الأشخاص.
ومن جانبه قال المهندس جلال مرة إن النقاش دار حول القضايا الأمنية التى تمس حياة المواطن من خلال تعامل الأجهزة الأمنية المختلفة وما يحدث من تجاوزات من بعض أفراد الأجهزة الأمنية مما يترتب عليه زيادة الاحتقان فى الشارع وينبئ بالخطر فى المستقبل.
وشدد جلال مرة على أهمية أن تكون معاملة المقبوض عليهم إنسانية بما يتوافق مع القانون والدستور, وكذلك تعامل الأجهزة الأمنية داخل الأقسام وخارجها .
