كشف مصدر حكومي عن مداولات تدور داخل الأوساط الحكومية لتغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في تعديل وزاري محدود قريبًا.
وأوضح المصدر أن المرشحين لخلافة إبراهيم أحد مساعديه أو اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والذي أكد أنه يحظى باللياقة والقبول لدى الضباط.
وفي سياق متصل، قال العميد حسين حمودة الخبير الأمني والضابط السابق بجهاز أمن الدولة: إن النظام الحالي يحاول التخلص من محمد إبراهيم ليس من أجل استرضاء القوى الثورية وحسب، ولكن لاحتمالية تورطه في قضية محمد مرسي بقتل المتظاهرين، موضحًا أن الفريق المدافع عن مرسي ورفاقه سيطالب بضم إبراهيم للقضية في الجلسة القادمة، وربما تستجيب المحكمة لهذا الطلب.
وكشف حمودة أن هناك اتفاقًا جرى على أن يدخل أحمد جمال الدين كشاهد في القضية وليس كمتهم رغم أنه مذنب حتى بإعطاء الأوامر لجنوده بالانسحاب وترك المتظاهرين يقتلون بعضهم بعضًا سواء كان الإخوان أو معارضوهم.
وأضاف أن السيسي سيختار جمال الدين وزيرًا للداخلية خلفًا لإبراهيم؛ لأنه يحبه وتجمعهم علاقة جيدة منذ أن كان جمال الدين مسئولاً عن الأمن بسيناء، كما أنه كان يتمتع بقدر من النشاط والحيوية بالإضافة إلى أنه رفض الاعتداء على متظاهري الاتحادية لإرضاء الثوار. موضحًا أن النظام الحاكم لم يكن راضيًا عن إبراهيم منذ اللحظة الأولى لأنه كان تابعًا لجماعة الإخوان منذ بداية توليه، ولكن أراد أن يأخذ الصف المعارض للجماعة قبل 30 يونيو ويظهر وكأنه من الثوار الرافضين للإخوان وأن الضباط كانت تلفظه، على حد قوله.
وشدد ضابط أمن الدولة السابق، على أن اختيار جمال الدين سيكون خيارًا غير موفق أيضًا لأنه متورط في قضايا أخرى واصفًا إياه بأنه أصبح من الأوجه المحروقة، مشيرًا إلى أن تغيير وزير الداخلية لن يغير شيئًا في عقيدة الشرطة حاليًا لأن معظم قيادات الوزارة يكرهون ثورة 25 يناير، وحاولوا أن يصالحوا الشعب في 30 يونيو حتى يعودوا فقط لما كانوا عليه قبل الثورة.
هذا المحتوي من: مصر العربية
