الرئيس السابق محمد مرسي
قال مصدر قضائي رفيع المستوى، بأن نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، بدأت التحقيق في قضية هروب 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، ومتهمين بـ"التخابر" مع جهات أجنبية.
ولم يوضح المصدر ما إذا كنت النيابة قررت بعد تحديد موعد للتحقيق مع الرئيس مرسي في هذه القضية.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية أكد أمس أن مرسي موجود في مكان آمن ويعامل معاملة "كريمة"، بعد تحفظ قوات الجيش عليه عقب إقالته في مطلع يوليو الجاري.
وجاء بدء التحقيق بعد أن قدم النائب العام الجديد، هشام بركات، ملف القضية بما فيه من أحراز ووثائق إلى المحكمة. وجاء القرار أيضا بعد أسبوع من إطاحة الجيش المصري بمرسي وتعيين رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلا من مرسي الذي كان من الصعب في حال استمراره في منصب الرئيس أن يتم استدعائه للنيابة للتحقيق في هذه التهم، حيث أن الدستور المصري يشترط جملة إجراءات خاصة لتحقيق النيابة مع الرئيس.
وسبق أن قررت محكمة جنح الإسماعيلية الشهر الماضي إحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت معه في السجن الواقع شمالي القاهرة بالتخابر مع جهات أجنبية (حركة حماس الفلسطينية) والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجن وتهريب تلك القيادات إلى النائب العام للتحقيق فيها.
واقتحم مسلحون مجهولون، سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى يوم 28 يناير 2011 وأطلقوا سراح قيادات إخوانية كانت محبوسة به، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بحسب تحقيقات النيابة.
وفي توقيت وقوع حادثة فرار مرسي وقيادات إخوانية أخرى من سجن وادي النطرون كان مرسي قياديا بالجماعة، لا يحظى بأي منصب رسمي في الدولة، وبعد نجاح ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك ترأس مرسي حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان في نفس العام، ثم أصبح رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012.
أو كان عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين قد اعتبر في وقت سابق أن حكم إعادة قضية وادي النطرون للتحقيق "مسيس" وأنه مجرد "حكم إعلامي ولا أثر قانوني له"، وقال في تصريحات سابقة للأناضول إن الحكم "يأتي في إطار محاولة إقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر" خاصة أنه يتعلق بقضية جرت في سياق الثورة الشعبية على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
