تراجع البنك الأفريقى للتنمية عن منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دينار (312 مليون دولار) والذى وعد بتقديمه فى فبراير 2013.
وقال وزير المالية إلياس فخفاخ، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بمقر وزارته بالعاصمة تونس، " تراجع البنك الأفريقى للتنمية عن منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دينار وذلك لمراجعة سياسته التمويلية مع كل من مصر وتونس".
وأضاف الوزير، أن معدل اقتراض الحكومة من جهات خارجية تراجع بنحو 1.187 مليار دينار نتيجة خفض مراجعة بعض مؤسسات المال الدولية سياستها الداخلية المتعلقة بالإقراض.
وقال إن الحكومة ستعوض هذه الأموال من خلال استعمال أقساط صندوق النقد الدولى.
ووافق صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى على قرض بقيمة 1.74 مليار دولار لتونس، مدته 24 شهرا.
وتابع الوزير، " ننتظر تمويلات من صندوق النقد الدولى بـــ 500 مليون دولار ومن البنك الدولى 250 مليون دولار".
وحول مصادر التمويل الأخرى التى ستلجأ إليها الحكومة، قال الوزير "سيتم إصدار الصكوك الإسلامية لأول مرة فى تونس بحلول فبراير المقبل بقيمة 600 مليون دولار".
وسجلت ميزانية الدولة التونسية لهذه السنة عجزا فى حدود 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وفق الوزير.
وأكد وزير المالية، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى يمكن لها أن تطمئن مقرضى تونس الخارجيين، وأن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور تونس فى الشهر المقبل للاطمئنان على سير الإصلاحات المتفق عليها فى ظل الخلاف السياسى الدائر فى البلاد.
وقال وزير المالية إلياس فخفاخ، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بمقر وزارته بالعاصمة تونس، " تراجع البنك الأفريقى للتنمية عن منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دينار وذلك لمراجعة سياسته التمويلية مع كل من مصر وتونس".
وأضاف الوزير، أن معدل اقتراض الحكومة من جهات خارجية تراجع بنحو 1.187 مليار دينار نتيجة خفض مراجعة بعض مؤسسات المال الدولية سياستها الداخلية المتعلقة بالإقراض.
وقال إن الحكومة ستعوض هذه الأموال من خلال استعمال أقساط صندوق النقد الدولى.
ووافق صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى على قرض بقيمة 1.74 مليار دولار لتونس، مدته 24 شهرا.
وتابع الوزير، " ننتظر تمويلات من صندوق النقد الدولى بـــ 500 مليون دولار ومن البنك الدولى 250 مليون دولار".
وحول مصادر التمويل الأخرى التى ستلجأ إليها الحكومة، قال الوزير "سيتم إصدار الصكوك الإسلامية لأول مرة فى تونس بحلول فبراير المقبل بقيمة 600 مليون دولار".
وسجلت ميزانية الدولة التونسية لهذه السنة عجزا فى حدود 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وفق الوزير.
وأكد وزير المالية، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى يمكن لها أن تطمئن مقرضى تونس الخارجيين، وأن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور تونس فى الشهر المقبل للاطمئنان على سير الإصلاحات المتفق عليها فى ظل الخلاف السياسى الدائر فى البلاد.
