كشفت مصادر قضائية عن أن بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا حرضوا جهات سيادية على التيار الإسلامي وبشكل خاص جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة بدعوى أنهم يخططون لمحاصرة المحكمة يوم الأحد لمنعها من النظر في في دعاوى عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى تمهيدا لحل المجلس وكذلك دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وأن الجماعة وحزبها وبقية التيار الإسلامي يخططون ـ حسب هذا الادعاء ـ لجمع حشود جماهيرية ضخمة لمحاصرة المحكمة ومنعها من أداء عملها .
وأفادت المصادر أن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة والتي سيجري استبعادها بعد إقرار الدستور، تحاول تحريض جهات سيادية لفرض كردون أمني على مقر المحكمة بدعوى منع الإخوان والقوى الإسلامية المؤيدة من حصار المحكمة، ونظرها في الدعويين، لاسيما بعد أن تسرب للرأي العام أن الاتجاه الوحيد الذي تتجه إليه المحكمة هو إصدار قرار بحل الشورى والتأسيسية.