في أول إشارة رسمية عن جسور تواصل وعلاقات بين قيادات المعارضة المصرية والولايات المتحدة ، كشفت السفيرة الأمريكية في القاهرة عن أن السفارة لها اتصالات "منتظمة" مع "جميع الأحزاب السياسية في مصر" ، ولم تستثن السفيرة من حديثها أي قوة بما في ذلك الجمعية الوطنية بقيادة الدكتور محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة القطب الناصري حمدين صباحي ، وأعربت باترسون عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات بين القاهرة وواشنطن ، بما في ذلك حقيقة أن هذه العلاقات أصبحت بين بلدين ديمقراطيين.وقالت باترسون في حوار مع صحيفة الراي ا لكويتية نشرته اليوم “هناك مؤشرات كبيرة على أن العلاقات بين الدول الديمقراطية هي أكثر استقرارا وأكثر ازدهارا” ، كاشفة عن الاتصالات المنتظمة مع القوى السياسية المختلفة في مصر ، دون تفرقة أو تحيز.
وأضافت “نعمل على بناء علاقات بناءة مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية في مصر وكبرى منظمات المجتمع المدني، وعندما تكون هناك خلافات نناقشها بصراحة “، مشيرة الى أنه كلما وقع حادث أمني ، نناقشه مع الحكومة المصرية حتى يمكن إجراء التعديلات اللازمة ، وذلك بالتعاون الوثيق مع سلطات الأمن المحلية ، مؤكدة أن واشنطن تتلقى دعما ممتازا من السلطات المصرية منذ محاولة اختراق السفارة الأمريكية، والآن نحن راضون عن الترتيبات الحالية المتخذة لمنع تكرار مثل هذا الأمر .
ونفت باترسون أن تكون واشنطن قد طلبت من القاهرة السماح بوجود قوات أميركية خاصة لحماية السفارة في القاهرة أو في سيناء ، وقالت نحن نشجع مصر وإسرائيل على مواصلة مناقشاتهم المباشرة حول الوضع الأمني في سيناء وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ونؤكد أن الأمن في سيناء هو الأهم أولا وقبل كل شيىء بالنسبة لمصر.
وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، ونعتبرها حاسمة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة والرخاء في المقام الأول لشعب مصر وإسرائيل ، كما نعتبر هذه المعاهدة هي الأساس لجهود صنع السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها ، وبالطبع سرنا أن حكومة مصر أعربت مرارا أنها ستحترم كل التزامات مصر الدولية.
وأشارت الى انه لا توجد حكومة أو زعيم لأي دولة أجنبية ، بما في ذلك أقرب الأصدقاء نتفق معه 100 % طول الوقت ، ومصر ليست استثناء من هذه القاعدة ، فالأصدقاء يركزون على نقاط الاتفاق وإجراء مناقشات بناءة عندما تحدث خلافات ، وهدفنا هو البناء على شراكتنا القوية القائمة بالفعل ، مع التركيز على تعزيز الاستقرار في مصر من حيث دعم الاقتصاد المصري من خلال التجارة والاستثمار والمساعدات ، ومساعدة مصر على تعزيز ممارسات الحكم الرشيد
