تسعى شركة صينية إلى تطبيق خطط تطالب فيها الموظفات لديها بأخذ موافقة مسبقة من أجل الحمل وتغريم أولئك اللواتي ينجبن أطفالاً من دون إذن مسبق.
وأثارت تقارير بشأن هذه الخطط عاصفة كبيرة في وسائل الإعلام الصينية الجمعة، واعتبرتها أمراً غريباً وعجيباً.
وجاء في وثيقة وزعت في شركة مالية تعنى بالقروض في مدينة جياوزو بمقاطعة هينان، وسط الصين، أن "العاملات المتزوجات اللواتي يعملن في المؤسسة منذ أكثر من عام هن الوحيدات اللواتي يمكن لهن التقدم بطلب الحمل والولادة وحجز مكان في الجدول المقرر لذلك.
وأضافت الوثيقة "على الموظفة أن تلتزم بشكل صارم بخطط الولادة عند الموافقة عليها.. وأولئك اللواتي يحملن في خرق وانتهاك للخطط بما يؤثر على عملهن سيتم تغريمهن 1000 يوان (161 دولاراً)".
ونشر الموقع الإخبار "الصحيفة" صورة عن الوثيقة، وأضاف أن ممثل الشركة أقر بأنه تم إرسال تنويهاً للموظفات بهذا الشأن لكنه قال غنها مجرد مسودة تسعى من خلالها إلى الحصول على تعليقات وتعقيب من الموظفات بشأنها.
وجاء في الوثيقة أيضاً أن من تنتهك بنودها لن تحظى بترقية أو مكافأة، وسيتم إلغاء حوافزها والعلاوات الأخرى المتوقعة لها "إذا أعاق حملها طبيعة عملها بشكل كبير"، وفقاً لما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر".
وشنت وسائل الإعلام الصينية حملة انتقادات واسعة على الوثيقة، فيما وصفتها صحيفة "تشاينا يوث دايلي" الحكومية بأنها "شاذة وعجيبة".
وقال في عمود الرأي: "الشركة لا تنظر إلى موظفيها باعتبارهم بشراً، بل على العكس فهي تعاملهم باعتبارهم أدوات على خط إنتاج".
