قال عضو بهيئة الدفاع في قضية أحداث مكتب الإرشاد، إن هيئة المحكمة تنحت عن تنظر القصية المتهم فيها المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، لأنها "ليس بها أدلة أو قرائن تدين المتهمين". وفي بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من دقيقتين، أعلن رئيس المحكمة المستشار محمد فهمي القرموطي "تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج واستمرار حبس المتهمين". ولم يوضح القاضي على الفور سبب استشعار هيئة المحكمة للحرج. وعزا المحامي ممدوح أحمد، سبب تنحي المحكمة إلى أن القضية "ليس بها أدلة أو قرائن تدين المتهمين"، ولأن "نسبة البراءة بها كبيرة جدًا تصل إلى مائة في المائة، وبالتالي تنحى القاضي عن نظر الدعوى هروبًا من حكم البراءة"، وفق ما نقل موقع "الحرية والعدالة". وتابع: "لو عدنا للوراء قبل انقلاب 30 يونيه كانت هناك قضية مماثلة لهذه القضية وكان متهم فيها ما يقرب من 16 متهما منهم حازم عبد العظيم ونوارة نجم وأحمد دومة وآخرين وحصلوا على حكم البراءة، على الرغم من وجود فيديوهات وسيديهات مصور بها المتهمين". ويواجه المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي تهمة التحريض على القتل في قضية قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في 30 يونيه الماضي. كما يحاكم ثلاثة أعضاء آخرين من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 أيضًا من أعضاء الجماعة من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد". وقال رئيس هيئة الدفاع محمد الدماطي "نحن بصدد قضية فيها مد أمد النزاع وارد جدا، لان القصد من كل هذه القضايا هو أن يتم حبس كل هؤلاء احتياطيا". وأضاف "هم (يقصد السلطات) يعلمون جيدا أن كل القضايا هي قضايا سياسية تأخذ غطاء قضائيا".
