علق محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي، على القمة الأفريقية المصغرة المنعقدة بالخرطوم، قائلًا: "وثيقة النهر.. وخيبة الدهر".
وأضاف محسوب في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القاعدة الثابتة أن حقوق شعب في المياه للشرب والزراعة تسبق حق أي شعب آخر في استخراج الكهرباء منها.. فالكهرباء لها بدائل لكن المياه لا بدائل لها..من هنا كان اعتراضنا على أن توقع مصر على أي وثيقة خصوصا اتفاق إعلان المبادئ الأخير، لأنه ينطوي بكل بساطة على اقرأر بحق إحدى دول المصب في أن تقدم حقها في إنتاج الكهرباء على حق دول المصب في الحصول على الماء".
واستكمل: "كان من الممكن توجيه المباحثات إلى كيفية توفير مصادر لإنتاج الكهرباء لأثيوبيا بدلا من القبول بالأمر الواقع الذي فرضته دون تشاور أو تفاوض قبل الإقدام عليه، معتبرة أن من حقها استغلال مياه النيل كما تشاء بغض النظر على أثر ذلك على شعوب المصب".
وتابع: "والمشكلة لا تتمثل في حسن نوايا الأطراف، وما اشار إليه قائد الانقلاب في كلمته، من توّفر الثقة بين قيادات تلك الدول.. فالسياسة المتغيرة لا تسمح بأن تضع مصدر حياتك بيد دولة أخرى معتمدا على أنها لن تستعمل تلك القدرة على التأثير في سياساتك، بل وربما حياتك".
وواصل: "فسد النهضة لا يمثل لمصر مجرد سد وإنما بوابة تتحكم في وصول المياه إليها وحجم تلك المياه.. ولك أن تتخيل يوم أن تتراجع هذه الثقة أو تتصادم المصالح.. فهل يضمن قائد الانقلاب ان لا تكون مصر تحت مقصلة بوابات سد النهضة..؟!! إنه لا يسعى للحفاظ على مير اث مصر من حقوق وإنما إلى الحفاظ على مقعده وكسب الصداقات على حساب مصير بلد".
