تحت عنوان "شروط غير معلنة للمصالحة المصرية القطرية"، قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إنه في الوقت الذي أعلنت فيه مصر قبولها المبادرة الخليجية بقيادة السعودية للمصالحة مع قطر، بدأت تلوح في الأفق بوادر جديدة تؤكد عدم تجاوز هذا الاتفاق المصالحة الشكلية فقط حتى الآن.
وبرهنت على ذلك بـ "نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين بسبب إلغاء سفر السفير القطري في القاهرة من مطار القاهرة مؤخرًا، إثر إصرار السلطات المصرية تفتيشه ذاتيًا، ومطالبته بخلع حذائه".
وأضافت أنه "مع استمرار قناة الجزيرة القطرية في سياساتها العدائية تجاه النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ووصفه بالانقلابي، والذي بدا في تغطيتها لمظاهرات يوم 28 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الاستثنائي انتهاء الخلاف مع قطر، مع قرار بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين للدوحة، بعد تعهد قطر عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء، ووقف الانتقادات الإعلامية التي تمارسها وسائل الإعلام القطرية".
وأوضحت أن "العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أكد خلال بيان أن اتفاق الرياض للمصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر جاء متضمنًا مصر، مناشدًا مصر شعبًا وقيادة بالسعي لإنجاح هذه الخطوة للتضامن العربي، كما حث وسائل الإعلام النظر في مصلحة الشعوب العربية، في إشارة إلى التلاسن المتبادل في الإعلام المصري والقطري".
ورأت "المونيتور" أن "هذا يأتي ذلك في ظل تأكيدات إعلاميين وسياسيين مصريين على أن قبول القاهرة بالمصالحة لا يخلو من شروط غير معلنة إن لم تتحقق لن تكون هناك مصالحة فعلية، وفي مقدمتها اعتراف الإعلام القطري بثورة 30 يونيو، والكف عن وصف النظام المصري بالانقلابي، إضافة إلى وقف الدعم القطري للإخوان المسلمين".
ونقلت المجلة عن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله: "ترحيب القاهرة بمبادرة السعودية للمصالحة مع قطر لا يعني وجود مصالحة، فهي لم تحدث".
وأضاف "تتوقف المسألة على تحقق شروط عدة لم تعلن مباشرة في بيان الرئاسة المصرية، وما زالت الكرة في ملعب الدبلوماسية المستترة في الكواليس بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة للضغط على قطر لتصحيح سياساتها وتطبيع العلاقة مع مصر".
