بعد الهجوم المسلح على كمين لقوات الجيش في العريش، والذي راح ضحيته نحو 30 قتيلا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتأمين الجيش للمنشآت العامة لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري مباشرة.
لكن وجود أفراد القوات المسلحة أمام المنشآت العامة لتأمينها غير ملحوظ بكثافة في الشارع حتى الآن.. فما أسباب ذلك؟
استهداف الجنود
يرى اللواء نبيل فؤاد، نائب وزير الدفاع الأسبق، إن القوات المسلحة تعمل بالفعل على تأمين المنشآت العامة، ولكن دون أن يظهر ذلك بصورة واضحة في الشارع "لأن أفراد الجيش لن يقوموا بمهمة عسكري الدرك"، حسب قوله.
ويوضح فؤاد أن تأمين الجيش للمنشآت العامة قائم على جهاز الشرطة في المقام الأول لأن الجيش يساعد الشرطة فقط، لكنه لا يمكنه أن يحل محلها.
"القوات المسلحة لها استراتيجيتها الخاصة في التعامل مع هذه المواقف، وعلينا جميعاً أن ندعمها ونثق في قدراتها على صد أي أعمال عنف أو إرهاب قد تصيب مجتمعنا".. هكذا لخص نائب وزير الدفاع الأسبق رؤيته بشأن تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، فيرى أن بعض القرارات يجب عدم المساس بها، خاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي، مشيرا إلى أن الجيش لا يمكنه تأمين المنشآت العامة بصورة واضحة كما كان يحدث من قبل تجنبا لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء عبر استهدافهم من قبل "إرهابيين".
ويرى مسلم أن تنفيذ قرار السيسي لا يجب أن يؤثر على دور الجيش الأساسي في تأمين الحدود، وبالتالي لابد أن يكون التنفيذ عبر نوع من التعاون بين الجيش وجهاز الشرطة.
"هذا الأمر ليس بجديد، فالجيش يساند الشرطة في تأمين المنشآت العامة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى وقتنا هذا".. هكذا يرى مسلم أن قرار السيسي مطبق فعليا.
ثقة الشرطة
ومن الجانب الأمني، يرى اللواء عبد اللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية السابق، أن الجيش عنصر مكمل لجهاز الشرطة في تأمين المنشآت العامة، "ما يعني أن قرار السيسي صدر لمعاونة الشرطة وليس إقصائها أو إعلان فقدان الثقة في قدرتها على صد الإرهاب" حسب تعبيره.
ويوضح البديني أن القوات المسلحة لم تظهر بشكل واضح أمام المنشآت العامة حتى لا يفقد جهاز الشرطة ثقته في نفسه، خاصة بعدما بدأ في التعافي أخيرا.
صورة الجيش
وفي المقابل، يؤكد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي، أن القوات المسلحة تشارك بالفعل في عملية تأمين المنشآت العامة قبل صدور قرار السيسي الأخير، مشيراً إلى أن قراره جاء لتقنين أوضاع هذه القوات في عملية التأمين، وحتي يعلم الجميع أن تلك المنشآت خاضعة لحراسة القوات المسلحة والتعدي عليها بمثابة تعد علي منشأة عسكرية.
ويوضح الخبير الاستراتيجي أن أفراد القوات المسلحة يتمركزون في الأماكن الحيوية والخاصة، وأهمها محطات الكهرباء الرئيسية، والمطارات والموانئ، وشركات البترول، منوهاُ إلى أن أفراد الجيش لا يؤمنون الشوارع حتى يراهم المواطنين في صورة "عسكري المرور
( مصر العربية)
