حتى قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية، اندلعت معركة شرسة بين حزب "النور" السلفي، وعمرو موسىرئيس لجنة الخمسين، ومؤسس "تحالف الأمة" وبعض الأحزاب المدنية، في ظل رغبة تلك الأحزاب في إقصاء الحزب السلفي من المشهد السياسي، بحجة أنه حزب ديني، الأمر الذي دفع "النور" إلى اتهام موسى بالتمييز والإقصاء. وقال السيد مصطفى، نائب رئيس حزب "النور"، إن "الحزب ليس حزبًا دينيًا.. والتحالفات التي تقوم على الإقصاء ستموت في مهدها"، مشيرًا إلى أن "النور لا يبحث عن الدخول في تحالف انتخابي، لأنه حتى الآن لم يحسم موقفه من التحالفات الحالية". وأضاف أن "الموقف النهائي للحزب يتحدد عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مباشرة والانتهاء من استطلاع رأى القواعد عن التعامل الأمثل مع ملف الانتخابات البرلمانية". وأوضح أن "الحزب لم يتلق اتصالات من أحزاب داخل تحالف "الوفد المصري" أو "الأمة المصرية" خلال الفترة الماضية للانضمام إلى أحد التحالفين"، مؤكدًا أن الحزب يتواصل حاليًا مع بعض القوى والأحزاب السياسية لتكوين تحالف مشترك.
أن الصراع بين حزب "النور" وعمرو موسي امتد إلى رئاسة البرلمان المقبل، ومحاولة الدفع بالأخير لرئاسته، إذ يرفض الحزب أن يتولى موسى رئاسة البرلمان المقبل، مفضلاً الدفع بأحد الوجوه غير محسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الحزب يشرف بأنه حزب سياسي له مرجعية إسلامية وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الحزب لم يطلب الانضمام إلى تحالف عمرو موسى أو أي تحالف آخر. وأضاف: "أننا حزب سياسي لنا مرجعية إ‘سلامية ولنا تواجدنا في الشارع وقواعدنا وأن الشعب هو الذي سيختار من سيمثله في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد رفض انضمام حزب النور لتحالف "الأمة المصرية"، والذي أسسه لخوض معركة البرلمان.
ويضم حزب الوفد والاجتماعي المصري والمؤتمر. وقال موسى إن "حزب النور له تفكيره وله تابعون، لا وجود له، وإن التحالف الذي يسعى لتكوينه هو للقوى متشابهة التفكير، على حد قوله"، موضحًا أن البرلمان المقبل سيكون شكلا خاصا، بسبب الدستور الجديد، والظروف الخطيرة التي تمر بها البلد.
.jpg)