أهم الأخبار : :

حمزاوى: لهذا تحدث النظام عن "الإختراعات الخارقة"

Unknown الأربعاء، 5 مارس 2014 | 11:35 ص

قال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية إن هناك حالة من تغييب العقول تتم الأن داخل المجتمع المصرى وأن هذا التغييب لم يقتصر على إعلان الاكتشافات والاختراعات الخارقة والتعتيم على قضايا الأمن القومى كـموضوع سد النهضة الأثيوبى والأحوال الأمنية بـسيناء فحسب بل إمتد إلى ما أسماه السياقات المرتبطة بفهم ظواهر السياسة وأبعادها وتطوراتها المحتملة. وأوضح أن ذلك التغييب يخرج فى صورة مجموعات من المفكرين والمحللين السياسيين يعملون فى مؤسسات بحثية يقومون بتلقين المصريين أن الحرب على الإرهاب ومواجهة العنف لا تسمحان بترف سيادة القانون أو ضمانات حقوق الإنسان والحريات، وأن واجبنا هو التنازل المؤقت عن بعض الحقوق والحريات لكى ينجو مركب الوطن. واستنكر عبر مقاله اليوم بجريدة "الشروق" تحت عنوان "هنا أيضاً امتهان للعقل وللمعرفة وللعلم" التعامل مع من يعارضون ممارسات النظام وإتباع نظرية "من ليس معنا فهو ضدنا" وإحتكار "الوطنية" على ذاتهم وتوصيف معارضيهم بـ"الخونة" لمجرد أنهم يدينون انتهاكات حقوق الإنسان. وعن المؤيدين لترشح رئيس ذى خلفية عسكرية وترويجهم أن أهداف الاستقرار والسلم الأهلى والتقدم والرخاء ستتحقق بقيادة المؤسسة العسكرية للبلاد لفترة استثنائية تنهى بعدها دورها السياسى وتترك المجال للنخب الحزبية ولممتهنى السياسة للتنافس على مواقع السلطة التشريعية والتنفيذية وتداولها قال أن المؤسسة العسكرية، تضار من تدخلها فى السياسة وشئون الحكم وتضرهما أيضا وتحدث بهما الكثير من التشوهات أبرزها ضعف المؤسسات المدنية (أى غير العسكرية والأمنية) وتهافت النخب الحزبية التى تظل محدودة الفعل والفاعلية وفاقدة لثقة الناس.  واختتم مقاله قائلاً:" البون شاسع بين ترشح العسكريين لرئاسة الدولة وبين عسكرة الدولة، ويدللون على ذلك بوصول عسكريين إلى الرئاسة فى ديمقراطيات مستقرة كالولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، ويتهموننا بالتناقض والتحايل على الديمقراطية عندما نعترف أن هناك رغبة شعبية فى ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة ونحذر من خطر العسكرة المرتبط بذلك. وامتهان العقل والمعرفة والعلم يتمثل هنا فى حقيقة أن ترشح العسكريين للرئاسة فى مصر سيأتى فى سياق أوسع به وضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية (فى تشريعاتها وتعيين وزير الدفاع واعتماد موازنتها والرقابة عليها) أقرتها النصوص الدستورية والقوانين، وبه هيمنة للمكون العسكرى ــ الأمنى على شئون البلاد والعباد، وبه غياب للمؤسسات المدنية والديمقراطية المستقرة، وهذه العناصر مجتمعة هى التى نجحت فى استيعاب رئاسة العسكريين فى الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما"