إعلان القوات المسلحة إنشاء مليون وحدة سكنية للشباب محدودي الدخل،

أثار إعلان القوات المسلحة إنشاء مليون وحدة سكنية للشباب محدودي الدخل، خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة 280 مليار جنيه وبالتعاون مع شركة إماراتية، موجة من الاستنكار والرفض بين النشطاء والسياسيين المؤيدين والرافضين للانقلاب على السواء.

وأصدرت شركة أرابتك بيانا قالت فيه: "إن المشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يوفر مليون فرصة عمل للشباب المصري"، موضحة أن بنوكاً مصرية وأجنبية أبدت استعدادها "المبدئي" لتمويل المشروع، بشروط ميسرة لفترة تمتد حتى 20 سنة. وتوقعت أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من العام الحالي، على أن تسلم أولى الوحدات مطلع عام 2017 وتكتمل جميعها قبل 2020.

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق قبيل ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة، وينظر له على أنه محاولة لدعم شعبيته في الانتخابات التي ستجرى بعد شهور قليلة. 

أقطع دراعي

ورفض الناشط السياسي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، المؤيد للانقلاب، تبني القوات المسلحة للمشروع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان هي المختصة بتوفير الإسكان لمحدودى الدخل، ولا دخل للجيش بالمشروع.

واعتبر حمزة - خلال لقائه مع قناة "التحرير" مساء الاثنين - أن تدخل المستثمرين في مجال الإسكان الاجتماعي يضر بمفهوم العدالة الاجتماعية، موضحا أنه لا يمكن لشركات استثمارات هادفة للربح أن تبنى مشروعا لمحدودي الدخل، وأن كل قرش تضعه ستحصل فى مقابله على ثلاثة أضعافه.

وأكد أن دولة الإمارات لن تدفع مليما واحدا في بناء تلك الوحدات السكنية، وتابع: "أقطع ذراعى لو تم تنفيذ المليون وحدة سكنية".

كما شن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المشروع، مؤكدين أنه دعاية انتخابية قبيل إعلان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسة باستخدام موارد الدولة.

وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، على حسابه على فيس بوك: "إن السيسي يفرط في أراضي الدولة بالأمر المباشر وكأنها ماله الخاص، فضلا عن أنه يتعامل مع الداخل والخارج باعتباره الرئيس وليس وزيرا".

وعلق دكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، عبر صفحته على فيس بوك فقال "لا تمتلك أي مؤسسة أراضي الدولة إنما تخصص لها لتحقيق أغراضها، فإذا فقدت أراض للجيش ضرورتها الدفاعية يجب ردها للدولة لا المتاجرة فيها أو بها"

وكتب أحد النشطاء: "أنا أسأل كمواطن: مشروع قيمته 280 مليار جنيه ينفذ وفق بروتكول غير محدد المعالم، بين وزارة غير مختصة (وزارة الدفاع) وشركة إماراتية، بدون وجود أي مجلس رقابي، بالأمر المباشر وبدون مناقصة، ده اسمه إيه؟ في أي بلد في الدنيا ممكن حاجة زي دي تحصل؟

وكتبت الناشطة علا أبو النصر تقول: "السيسي مش بيبيع مصر السيسي بيفرقها على الحبايب، السيسي أصر أنه يعطي قطعة الأرض مجانا  للشركة الإماراتية اللي هتعمل مشروع الفنكوش السكني".

وتهكم الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا:" مشروع النهضة بتاع السيسي فيه شقق للشباب بفلوس الإمارات، ده طبعا غير مشروع الكفتة للجميع، اسكن وانبسط يا شعب".

بين مبارك والسيسي

وفور الإعلان عن إطلاق مشروع المليون وحدة سكنية للشباب، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حربا بين مؤيدي الرئيس المخلوع مبارك وبين أنصار السيسي، حيث يرى كل فريق أنه صاحب هذا المشروع.

وكتب سامح أبو العرايس الناشط السياسي المؤيد لمبارك قائلا: "وتستمر سرقة مشروعات مبارك، مشروع المليون وحدة سكنية اللي أعلنه السيسي النهاردة، هو مشروع الرئيس مبارك وأعلن عنه في وزارة نظيف، وكان اسمه [مشروع مبارك] ".

وأضاف أبو العرايس: "بعد 25 يناير 2011  أعلن عنه المجلس العسكري، والآن ينسبه السيسي لنفسه".

ورد محمد عمر قائلا: "مشروع العمر للسيسي، هو كدا فعلا يستحق يبقي رئيس لكل المصريين"، وكتبت ندى شفيق: "السيسي يثبت يوميا أنه يريد الخير للبلد دي، وبيسعي له بكل جهده".

22 وحدة في الساعة

وشككت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في الجدول الزمني للمشروع، الذي أعلنته شركة أرابتك، بحيث تنجز مليون وحدة سكنية قبل عام 2020، وقالت في تقرير لها الاثنين: "إن ذلك يستلزم أعمالا بقيمة 8 مليار دولار سنويا وهو أمر صعب، فمن في مصر يمكنه توفير هذا التدفق النقدي في ظل اقتصاد متعثر ومنهك؟

وأضافت الصحيفة أن بنوكا مصرية وأجنبية ستمول المشروع، مؤكدة أن الدعم المالي الإماراتي لن يشكل جزءا من حزمة التمويل.

وسخر أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس محمد مرسي من المشروع، وقال على فيس بوك: "وهم المليون وحدة سكنية في خمس سنوات، يعني 22 وحدة في الساعة، يعني كن فيكون".

وأوضح أن مليون وحدة سكنية فى خمس سنين، يعنى 200 ألف وحدة سكنية فى السنة، يعنى حوالي 548 وحدة سكنية فى اليوم، يعني 22 وحدة في الساعة، يعني ثلث وحدة تقريبا كل دقيقة، يعنى إحنا شعب طيب.