قدر خبراء ومسئولون فاتورة الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الثلاث الماضية، بحوالي 7 مليارات جنيه مصري، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة في الانتخابات، بالإضافة لمصاريف وحجم القوى العاملة المشرفة على الانتخابات.
وقدرت وزارة المالية، تكلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 بنحو 500 مليون جنيه.
وخاضت مصر7 استحقاقات انتخابية منذ ثورة 25 يناير شملت استفتاء 19 مارس 2011 الذي أجرى على تعديلات الدستور في عهد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد حينذاك.
وأجرت مصر انتخابات برلمانية على ثلاث مراحل، وانتخابات لمجلس الشورى على مرحلتين، وانتخابات رئاسية على مرحلتين، جاءت في مجملها بنتائج صبت في صالح جماعة الإخوان المسلمين، وتم إلغاء تلك النتائج فيما بعد فيما عرف بحل مجلسي الشعب والشورى وعزل الرئيس محمد مرسي.
وشهدت البلاد إجراء استفتائي على دستوري، الأول دستور الجمعية التأسيسية التي كان يرأسها المستشار حسام الغرياني، والثاني دستور لجنة الخمسين التي ترأسها عمرو موسى.
ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، فإن انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى التي أجريت بعد ثورة 25 يناير2011 كلفت مصر حوالي 1.6 مليار جنيه، في حين وصلت تكلفة الانتخابات الرئاسية 2012 الجولة الأولى والثانية إلى حوالي 1.9 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، في تصريحات سابقة، أن تكلفة الاستفتاء على الدستور2012 بلغت نحو مليار جنيه.
وأعلن مصدر مسئول بوزارة المالية أن فاتورة الاستفتاء الدستوري الأخيرة يناير2014 كلفت الدولة حوالي 900 مليون جنيه.
وتوقع، فخرى الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي، أن ترتفع تكلفة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى مليار جنيه كحد أدنى للتكلفة الحكومية.
وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية" أن جميع الجهات المشتركة في الانتخابات تصرف مكافآت وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية الإدارية والهيئة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن المبلغ يشمل التكلفة طباعة الاستمارات، وتأمين اللجان، وتكاليف الإشراف القضائي، ومكافآت الإداريين المعاونين للقضاة، بالإضافة إلى ميزانية الدعاية والإعلان المسوح بها.
