قالت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الجمعة، إنه يجب على السلطات المصرية ـ فوراً ودون قيد أو شرط ـ الإفراج عن ثلاث طالبات اعتقلن في نوفمبر الماضي في مظاهرات بجامعة المنصورة.
كما طالبت السلطات بإسقاط جميع التهم ضدهن ، لأن الطالبات يواجهن "تهماً ملفقة وغير شرعية لمجرد ممارستهم لحقوقهم".
ومن المقرر لدى السلطات المصرية إرسال الطالبات للمحاكمة غداً السبت 8 فبراير. لكن تأكد لمنظمة العفو الدولية أن الطالبات "سجناء رأي" اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. نافية عنهم أي تورط في العنف، وقالت أنه من المحير أنهن "الآن قد يواجهن السجن".
واستدلت المنظمة بنسخة من رسالة من قسم الأمن في جامعة المنصورة مرسلة إلى النيابة العامة تفيد بأن الطالبات لم يشاركن في العنف وطالبت بالافراج عنهم.
والطالبات الثلاث، هن (أبرار آل عنانى 18 سنة ، ومنة الله مصطفى 18، ويسرا الخطيب 21) وكان قد تم اعتقالهن 12 نوفمبر 2013 من داخل الحرم الجامعي، وتم احتجازهن في سجن المنصورة منذ ذلك الحين، حيث يسمح لكل واحدة منهن بزيارة لمدة خمس دقائق أسبوعية مع أسرهم. كما لم يسمح لهم بمتابعة الدراسة داخل السجن ومنعوا من امتحانات نهاية الفصل الدراسي.
وأعتبرت المنظمة ، في بيان رسمي وصل "الإسلاميون" نسخة منه ، أن اعتقال الطالبات من الجامعة "مثال آخر على الحملة المتصاعدة لقمع المتظاهرين وحرية التعبير في مصر".
ومن جهتها، قالت حسيبة حاج صحراوي ، المسؤولة بالمنظمة ، إن الحكومة المصرية تسعى إلى "تضييق الخناق على أي شكل من أشكال المعارضة"، من خلال قانون التظاهر الذي أقرته. وطالبت الحكومة بالتعامل مع الطلاب دون سن 18 وفقا لقواعد قضاء الأحداث.
وأضافت: يبدو أن السلطات مصممة على معاقبة أي شخص من المعارضين لها، بغض النظر عن الحقائق. وأضافت: "يتعين على السلطات المصرية التوقف عن التعامل مع المتظاهرين السلميين مثل المجرمين. كما يجب وضع حد للحملة بدون هوادة على المظاهرات وحرية التعبير".
شاهد أحد الفيديوهات يوضح كيف تتعامل أجهزة الشرطة مع الطالبات عند اعتقالهن
