وشدد نصر علي أن هذا المبلغ حق شرعي للأشراف في جميع دول العالم، وذلك طبقا للقانون السعودي والمذاهب الإسلامية الأربعة التي تنص علي أن للأشراف خمس الدخل القومي للبلاد.
وقال عبد الولى، إن السعودية دخلها السنوي من البترول 4 تريليونات دولار، وإنه بنصوص القرآن ومذهب الإمام أحمد والشافعي الذي تلزم المملكة نفسها به وبالشريعة التي تحكم بها فإن لآل البيت خمس الدخل السنوي، ومنذ عام 73 وإلى الآن لم تسدد السعودية ما عليها لأشراف مصر.
وأكد أن المبلغ المستحق على السعودية هو 18 تريليونا، وعلى نقيب أشراف مصر أن يطالب بها، مشيرًا إلى أن المبالغ التي يرسلها الملك عبد الله بن عبد العزيز لأشراف مصر ليست منحة بل أنها شيء واجب مستحق لهم.
وقال إن مفتى المملكة الأسبق الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ أبرأ ذمته أمام الملك وقال إن للأشراف نصيب مما يخرج من البترول.
وأضاف: نحن نطالب السعودية باعتبارنا أعضاءً في نقابة الأشراف التي يوجد بها 10 ملايين عضو بحقوقنا الشرعية في حق آل البيت من ثروات المملكة العربية السعودية.