أكدت مصادر مطلعة لموقع "غلوبز" الاقتصادي "الإسرائيلي" إن مفاوضات تجري بين مندوبين من مصر و"إسرائيل"؛ بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.
وأضاف "غلوبز"، الذي يعتبر الموقع الاقتصادي الأهم في "إسرائيل"، إن ممثلي مصر و"إسرائيل" يسعون لتوقيع اتفاقية رابحة لجميع الأطراف، بحيث توفر غازا بسعر جيد لمصر، وتحسن السمعة التجارية لقطاع الغاز في مصر أمام المستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تؤمن تصدير الغاز الإسرائيلي بتكاليف منخفضة وأسعار جيدة.
وقال موقع "غلوبز" نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات إن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاقية بهذا الخصوص في منتصف 2014، بالتزامن مع انتخاب برلمان ورئيس جديدين لمصر، حسب ما تسعى السلطة المعينة من الجيش المصري.
وكان "عربي 21" قد انفرد بخبر حصري بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون أول الماضي، نقل فيه عن مصادر مطلعة إن الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسياديس" في نفس التاريخ إلى القاهرة كان استكمال المفاوضات مع الجانب المصري لنقل الغاز الإسرائيلي لمصر بواجهة قبرصية، تجنبا للحرج الذي قد يسببه استيراد مصر للغاز الإسرائيلي مباشرة. وهو الأمر الذي يتوافق مع تأكيدات موقع غلوبز في تقريره الأخير من أن هناك عقبات قد تحول دون استكمال توقيع الاتفاق بين تل أبيب والقاهرة، وأهمها الحرج السياسي الذي سيسببه مثل هذا الاتفاق للحكومة المصرية أمام الشعب والمعارضة.
ويذكر أن موقع "عربي 21" كان قد أجرى لقاء مع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، نفى فيه المتحدث وجود أي نية لاستيراد الغاز من قبرص أو "إسرائيل"، فيما يقول تقرير موقع "غلوبز" إن التصريحات المصرية التي تنفي التخطيط لاستيراد غاز "إسرائيلي" تأتي في إطار تجنب ردة الفعل الشعبية ضد مثل هذا الإجراء.
وفيما يلي الترجمة الكاملة لمقال موقع "غلوبز" الاقتصادي الإسرائيلي
"إسرائيل" تجري محادثات بشأن تصدير الغاز إلى مصر
"هل الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بضمان انسياب الغاز من إسرائيل إلى مصر؟"
هذا هو السؤال المدهش الذي وجهته مؤخراً مصادر في الحكومة المصرية لنظرائها الإسرائيليين؛ أثناء المحادثات بشأن بيع الغاز الإسرائيلي إلى مرافق إسالة الغاز الطبيعي المصرية. ويمكن القول بأن ذلك السؤال هو اختبار لحدود الوقاحة، ولكن ما من شك في أن مصر لديها أسباب جيدة لمناقشة الأمر.
في عام 2005 وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية تلتزم بموجبها بضمان انسياب الغاز من مصر إلى إسرائيل في كافة الأوقات وفي كافة الظروف. إلا أن الحكومة المصرية هزئت قبل عامين بالاتفاقية وبالتزاماتها، وتجاهلت تعهداتها وسمحت للشركات المصرية بإلغاء اتفاقية توريد الغاز إلى مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية من خلال إي إم جي.
وقد تكبد الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لذلك خسائر اقتصادية جسيمة، وقدرت حينها الخسارة المباشرة وحدها بعشرين مليار شيقل إسرائيلي (حوالي 5.7 مليار دولار). وقد تحمل مستهلكو الكهرباء الإسرائيليين هذه الخسارة خلال الشهرين السابقين ودفعوها كاملة من خلال فواتير الكهرباء المستحقة كل شهرين، والتي ارتفعت بنسبة 25 بالمائة - وحتى أكثر من ذلك- لتمويل شراء وقود أعلى ثمناً كبديل عن الغاز المصري المفقود لضمان استمرار توليد الطاقة. لم يكن أمام الحكومة الإسرائيلية حينذاك إلا أن تستسلم إزاء الانتهاك الصارخ للاتفاقية، وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المعروف بصرامته مخادعا بقوله ""إنها مجرد صفقة تجارية".
هل يقدر لفضيحة الغاز المصري أن تتكرر تارة أخرى ولكن بالاتجاه المعاكس؟ يحتمل أن تكون الصفقة هذه المرة مختلفة تماماً. ففي المرة السابقة اشترت مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية الخاصة الغاز الطبيعي من مصر، من خلال صفقات مشبوهة أبرمت لمصلحة أفراد فاسدين في النظام المصري. أما هذه المرة، فستكون للصفقة مبررات اقتصادية صلبة إلا أنها ستكون ضحية الرأي العام القومي المصري وستصبح نموذجاً بائساً آخر لانعدام المنطق في الشرق الأوسط.
مصر في حاجة ماسة للغاز
يتوفر لدى مصر ما يقدر بسبعة وسبعين تريليون قدم مكعب من الاحتياطي المؤكد للغاز، وهذا ضعف الاحتياطي المتوفر لدى إسرائيل. ويكفي هذا الاحتياطي احتياجات الاقتصاد المصري لأكثر من 40 عاماً بمعدل الاستهلاك الحالي. ولكن، وبعد ارتكاب كل ما يمكن من الأخطاء، باتت مصر الآن في وضع يجعلها في حاجة ماسة لاستيراد الغاز الطبيعي. فاستهلاك الغاز في مصر يتصاعد بمعدلات خيالية وبأسعار مدعومة بينما لم تطرأ أي زيادة على معدلات إنتاجه. شركات الطاقة العالمية غير معنية بالاستثمار في تطوير حقول غاز جديدة في مصر لأن الحكومة ستدفع لها من دولارين إلى ثلاثة دولارات فقط لكل وحدة حرارية، وهذه مبالغ لا تكفي حتى لتغطية تكاليف تنقيب وتطوير هذه الحقول. وتتحمل الحكومة المصرية الآن مديونية لهذه الشركات تقدر بنحو 6 مليار دولار، وعد وزير النفط المصري بسداد 25 بالمائة منها فقط.
لاتزال كمية الغاز الذي تنتجه مصر أكبر مما تستهلكه، إلا أن الفرق بين المنتج والمستهلك آخذ في التضاؤل بشكل متسارع ولم يعد ثمة ما يكفي من الغاز للتصدير. وهذا الأمر يضر بالذات بالأردن التي ماتزال لديها اتفاقية لاستيراد الغاز مع مصر ومع عمالقة الطاقة الذين استثمروا المليارات لإنشاء مرافق إسالة الغاز الطبيعي لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا وغير ذلك من الأسواق، وهي شركات بريتيش غاز (البريطانية)، وإيني (الإيطالية) ويونيون فينوزا (الإسبانية)، وقد أنتجت هذه الشركات مجتمعة 4.7 مليون طن من الغاز المسال في عام 2012، أي ما يعادل 33 ? من مجمل ما تورده مصر. يعتقد بأن مالكي المرافق يشترون الغاز بستة دولارات وينفقون عليه دولارين لتسييله، ويبيعونه بسعر يتراوح ما بين 12 و 14 دولاراً. وهذا يعني أن المرافق تخسر ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار كل سنة، والوضع مرشح لمزيد من التدهور.
الصفقة الحلم
في مثل هذه الظروف ثمة إمكانية لأن يصبح تصدير الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان عبر المرافق المصرية لإسالة الغاز الطبيعي هو الصفقة الحلم. ويستدعي ذلك أن ينشئ مالكو المرافق على نفقتهم الخاصة خط أنابيب يربط هذه المرافق بالحقل الإسرائيلي وبذلك يوفرون مليارات الدولارات من الخسائر. الشركاء المالكون لحقل ليفياثان، والذين يخشون استثمار أموال طائلة في إنشاء مرافق برية أو عائمة جديدة، بإمكانهم بيع الغاز بمعدل ست دولارات لكل وحدة حرارية دون حاجة لأي اسثمارات من طرفهم. وبإمكان الحكومة المصرية في هذه الحالة التخلص من التهديد بمقاضاتها لدفع تعويضات هائلة (جراء إخلالها بتعهداتها - توضيح من المترجم)، وتحسين وضعها بشكل كبير سيجذب المستثمرين الأجانب. أما الحكومة الإسرائيلية فستتمتع بإيرادات مبكرة ناجمة عن الأرباح التي ستجنيها من الضرائب. وبذلك تربح جميع الأطراف من تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر.
ولكن، ثمة مشاكل سياسية شائكة قد تتغلب على المنطق الاقتصادي. فالسلطات المصرية تخشى من رد فعل الجمهور والإخوان المسلمين على صفقة لشراء الغاز من إسرائيل. فقبل شهرين نشر وزير الطاقة المصري تصريحاً ينفي فيه نفياً قاطعاً ما صرح به وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم أثناء مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية من أن إسرائيل مهتمة بتصدير الغاز إلى مصر. لم تتوقف المحادثات بين الطرفين بهدف صياغة صفقة ما، وتمكن السياسيون الإسرائيليون من التزام الصمت. خلال الشهور الست القادمة سوف تنتخب مصر برلماناً ورئيسا جديدين، وستعين حكومة جديدة. المصادر ذات العلاقة بالمحادثات تقول بأن الصفقة يمكن أن تنضج في منتصف عام 2014، وذلك على افتراض أن مصر سوف تكون قد استقرت سياسياً حينذاك.
