وبحسب جريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الخميس رفض المصدر توجيه اتهام مباشر للجماعة، لكن مصادر تركية أخرى وجهت اتهاما لأشخاص فى النيابة العامة والقضاء التركيين، موضحا أن «جهاز التنصت مرتبط بآخر فى المجلس الأعلى للقضاء» وهو اتهام لم تتبنه أى جهة أخرى.
وفى هذا الإطار، أشار المصدر القريب من أردوغان إلى أن تقريرا رسميا سيصدر نهاية الأسبوع فى هذا الملف، منبها إلى أن إردوغان يأخذ الأمر على محمل «الخطورة الشديدة»، ومشددا على أن ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي، وأيا كان من يقف خلفه فسيجرى التعامل معه على هذا الأساس لأن التنصت على رئيس الوزراء «خيانة عظمى». ونقل المصدر عن أردوغان تأكيده على أنه «لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم فى أسرع وقت ممكن».
