دعت إلى التصالح المجتمعي لبناء الوطن دون تخوين أو إقصاء
وقالت أن الإجراءات المتشددة ضد طلاب الجامعات المصرية "تحرم الوطن والمخلصين من أبنائه من ثمار ثورة 25 يناير 2011 "
وأن الملاحقات الأمنية للطلاب تزيد الأمور تعقيدا وتخلق مشاعر السخط الاجتماعي ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القرارات الصادرة من مجلس التأديب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع بني سويف
والتي كانت تقضي بفصل 14 طالبة من الجامعة بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وألزمت المحكمة الجامعة بإعادتهن للدراسة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القرارات المطعون عليها خالفت القانون الذي حدد العقوبات التأديبية والأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية، أو عدم حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية.
وأكدت أن قانون الأزهر «حدد تأديب الطالب بإصدار قرارات الفصل بعد إجراء تحقيق كتابي يواجه فيه الطالب بما هو منسوب إليه، مما يفقد القرارات المطعون عليها سند صحة الإجراء، مضيفة أن الاتهامات ضد الطالبات جاءت عامة ومرسلة».
ولما كان طلاب الجامعات المصرية ينظمون مظاهرات شبه يومية رافضة للانقلاب العسكري، ومطالبة بعودة الشرعية للبلاد.
جاء في حيثيات حكم المحكمة أن «شباب الجامعات المصرية شركاء بالوطن وجزء من الحراك السياسي له، ومعنيون بحاضره ومستقبله كما أن أنجح السبل لخلق التوافق المجتمعي بما يجمع ولا يفرق، هو الحوار المجتمعي الذي يصون طاقات الشباب ولا يبددها، دون ملاحقات أمنية واستخدام أساليب السلطة العامة في مواجهتهم التي تزيد الأمور تعقيدا، وتخلق مشاعر السخط الاجتماعي بما يبذر فتنة تتغول على التنمية والإصلاح».
وأضافت المحكمة أن الإجراءات المتشددة ضد الطلبة «تحرم الوطن والمخلصين من أبنائه من ثمار ثورة 25 يناير 2011، وأنه يتعين على الجميع إعلاء مصلحة الوطن على سواها وينتهج أساليب الدعوة إلى التصالح المجتمعي لبناء الوطن دون تخوين أو إقصاء لأحد».
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد النادي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمود صابر.
ويعد هذا الحكم بمثابة أول اختبار للأثر القانوني لإعلان الحكومة الحالية جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا».
وفي تصريحات صحيفة، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية: إن «الإعلان الحكومي الذي صدر بحق جماعة الإخوان المسلمين لا يرتب وضعا قانونيا لأعضاء الجماعة، خاصة أنه استند لتحقيقات النيابة في قضايا متهم فيها قيادات الإخوان».
وأشار المتحدث إلى أن الإعلان الحكومي لا ينسحب على أعضاء الإخوان وإنما على من هم رهن المحاكمات، لافتا إلى أن الإعلان الحكومي هو في جوهره سياسي أكثر من كونه قانونيا
