أعلنت الكنائس المصرية المشاركة في وضع دستور الانقلاب العسكري أنها ستتقدم بمذكرة إلى عدلي منصور، رئيس الانقلابيين، رفضا لإجراء تغييرت في مسودة الدستور عقب تصويت لجنة الخمسين عليه نهائيا.
وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تصريحات صحفية: إنه سوف يتقدم بمذكرة غدا الخميس للمستشار عدلى منصور، يستنكر فيها التحريفات التى وردت بديباجة الدستور.
وأشار إلى أنه تم تعديل عبارة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، وكذلك رفض سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" تماما من الديباجة، موضحا أن المذكرة ستتضمن توقيعات الكنائس، وكذلك عددا من أعضاء اللجنة المتوافقين على ضرورة إدراج "مدنية الدولة" بشكل واضح فى الدستور الحالى.
وأضاف البياضى أنه عندما أثاروا الموضوع تم التعلل بأن أخطاء مطبعية هى السبب، مؤكدا أن اتصالا جرى بينه وبين عمرو موسى، رئيس اللجنة، فى أعقاب اكتشاف التغييرات خلال حفل عشاء أقامه ممثل القوات المسلحة، وقد أخبره موسى بأن المضبطة تضمنت عبارتى "حكمها مدنى، وحكومتها مدنية".
