قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام في أرض الطيارين.
وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى، وبسكرتارية محمد جبر، ومحمد عوض، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق غيابيًا، وحضوريًا ببراءة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء محمد رءوف أمين حلمى، واللواء محمد كمال فخر الإسلام.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضد كل من اللواء نبيل فريد شكرى، رئيس مجلس الإدارة السابق، واللواء محمد رضا عبدالحميد صقر، سكرتير الجمعية في قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
كان أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلي المنسوب لهم الاتهام تضمن الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه، لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الإحالة.
ودفع المحامون في الجلسة الماضية بتقادم الدعوى، نظرًا لانقضاء أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الوقائع محل الجريمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وهو ما يسقطها بالتقادم طبقًا للقانون، وأيضًا عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية بدعوى أنها تخضع لاختصاص القضاء العسكري، موضحة أن كل مستندات الدعوى توضح أن تلك المنطقة تابعة للقوات المسلحة.
ودفع فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى عدم حيدة المحقق - علي حد قوله-، واضاف أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول أحمد شفيق، لان مقدم البلاغ عصام سلطان الذي سبق وأن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون "العزل السياسي" والذي قضي بعدم دستوريته.
وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى، وبسكرتارية محمد جبر، ومحمد عوض، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق غيابيًا، وحضوريًا ببراءة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء محمد رءوف أمين حلمى، واللواء محمد كمال فخر الإسلام.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضد كل من اللواء نبيل فريد شكرى، رئيس مجلس الإدارة السابق، واللواء محمد رضا عبدالحميد صقر، سكرتير الجمعية في قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
كان أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلي المنسوب لهم الاتهام تضمن الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه، لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الإحالة.
ودفع المحامون في الجلسة الماضية بتقادم الدعوى، نظرًا لانقضاء أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الوقائع محل الجريمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وهو ما يسقطها بالتقادم طبقًا للقانون، وأيضًا عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية بدعوى أنها تخضع لاختصاص القضاء العسكري، موضحة أن كل مستندات الدعوى توضح أن تلك المنطقة تابعة للقوات المسلحة.
ودفع فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى عدم حيدة المحقق - علي حد قوله-، واضاف أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول أحمد شفيق، لان مقدم البلاغ عصام سلطان الذي سبق وأن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون "العزل السياسي" والذي قضي بعدم دستوريته.
