صرح ابراهيم الحمامى، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية ومقرر لجنة النضال القانونى بالحزب، بان الحزب لأقام دعوى لابطال اعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ووقف الدعوة للاستفتاء على منتجها الخارج عن اطار الاعلان الدستوري الذي كرس لوجودها.
وارجع الحمامى، فى بيان له الثلاثاء، رفع الدعوة إلى أن لجنة الخمسين لم تكتف بالعيوب الجسيمة التي شابت ميلادها والتي جعلتها هدفا لسهام نقد نافذا الى مشروعية وجودها من الاساس، بحسب قوله.
وأضاف أن اللجنة تعدت على الميعاد الدستوري الملزم لها بان تنتهي من ماموريتها خلال 60يوم، فإذا بها تعطي لنفسها ما ضن به عليها اعلان الدستوري وتتجاوزه تجاوزا.
وأشار الى أن اللجنة لم تكتف بذلك بل خرجت على اصل المأمورية التي حددها الاعلان للجنة الخبراء العشرة بإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 فإذ بلجنة الخمسين تقوم باستحداث بعض المواد دون غطاء دستوري يسمح بذلك صانعة بذلك اقوى صور الانحراف بالسلطة مما يجعل اعمالها محط بطلان.
