أعربت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية عن مخاوفها من نهج الحكومة المصرية الحالية في تعاملها مع جماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي قالت إنه يعيد إلى لأذهان الفترة من 1950 إلى 1960 تحت حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر، بعد يوم من قرار الحكومة بإدراجها "جماعة إرهابية". وأضافت نقلاً عن محللين إن "وصف الحكومة لجماعة الإخوان بالإرهابية يعطىإشارات بأنها تحاول اقتلاع قاعدتها العريضة من جذورها"، لافتة إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الجانب الأكبر من الموالين للرئيس الأسبق محمد مرسي بطريقتها، مما يثير مخاوف من سير الحكومة على نهج الماضي. ونقلت الصحيفة تصريحات فرانسوا بورجا الخبير في شئون الحركات الإسلامية والمقيم في بيروت قوله، إنه "من المستحيل استبعاد فكرة لجوء جزء من ضحايا القمع للعنف المضاد والانضمام إلى الجهاديين".
وقالت إن المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مديرية أمن الدقهلية ليس لها علاقة معروفة بجماعة الإخوان، موضحة أن الجماعات الجهادية انتقدت مرارًا وتكرارًا رفض الإخوان لحمل السلاح وتبنيها للانتخابات لكن رغم ذلك ألقت الحكومة باللوم على الجماعة فى تسببها في التفجيرات. وأضافت أن جماعة الإخوان نفسها نبذت العنف عام 1970 وركزت على العمل الاجتماعي والشعبي وتعميق جذورها السياسية المنظمة، لكن عزل مرسي قد يدفع الكوادر الشابة من الجماعة لإعادة النظر في أساليبها، وهو ما يبدو في تصريحات أحد أعضائها والذي رفض ذكر اسمه، حيث قال "ربما نكتشف أن لهذا له أثر سلبي خاصة مع غياب التنظيم".
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الحكومة جاءت وسط موجة من الاشمئزاز وعدم ثقة في الإخوان تراكمت خلال فترة حكم مرسي. وأبرزت في هذا الإطار تصريحات عمر عاشور المحاضر في شئون الشرق الأوسط بجامعة اكستر التي قال فيها إن التنظيم من المرجح أن يظل ملتزمًا بإستراتيجيته المعلنة والمتمثلة في الاحتجاج السلمي، مشيرًا إلى أن الجماعة بمصر دائماً ما تنصح أعضائها منذ نهاية الستينيات بأن اللجوء للعنف أمر غير مشروع وغير فعال، لكن قطع رأس القيادة خاصة إذا كانت غير مؤيدة للعنف قد يؤدي إلى حمل الأعضاء للسلاح. في المقابل، علقت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" على المشهد قائلة إن مايحدث يعد تحولاً كبيرًا للبلاد منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير كما يشكل انعكاسًا كبيرًا لمصير الجماعة، واصفة إعلان الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش الإخوان تنظيماً إرهابياً بأنه "قرار تنفيذي لم يسبق له مثيل" ينهي أي فرص للمصالحة مع الحكومة والجماعة التي يعود تاريخها لـ 85 عاماً، ولا تزال الأكثر تنظيماً في مصر من الناحية السياسية.
وقالت إنه رغم عدم تقديم حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي أية أدلة تشير لتورط جماعة الإخوان المسلمين في التفجيرات إلا أن الاتهامات رسخت في أذهان الشعب صورة بأنها تقف وراء الهجمات العنيفة. وأبرزت الصحيفة تصريحات إسلام توفيق عضو الهيئة الإعلامية في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، التي قال فيها إن جماعة الأخوان ستلجأ للقضاء للطعن على قرار الحكومة باعتبارها تنظيماً إرهابياً وذلك في الداخل والخارج.
واتفق معه في الرأي احد أعضاء التنظيم الذي رفض ذكر اسمه قائلاً: "الاحتجاجات مازالت مستمرة في الشوارع رغم السجن والاعتقالات وتضييق القانون الخناق عليهم لكن كل هذا لم يغير إرادة الشعب، بينما وصف إبراهيم السيد العضو بالجماعة بحزب الحرية والعدالة ما أعلنته الحكومة بأن "قيمة القرار تساوي الورق الذي كتب عليه، واصفاً القرار بأنه باطل، ولايستند إلى أي أدلة أو براهين، مستنداً على القاعدة القانونية التي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
