قرر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 14 و15 جانفي المقبل، واعتبر أن الاستفتاء عليه (سيتم تزويره) مؤكدا رفضه الانقلاب وكل ما ترتب عليه·وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي لوكالة الصحافة الفرنسية (إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري)، مضيفا أن التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء، معللا ذلك بأنه (لا يمكن أن تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو إلى التصويت عليه)·
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه (سيتم تزويره) مؤكدا رفضه الانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور، الذي اعتبره (إجراءات فاسدة مطعونا فيها وغير دستورية)·
وأنهت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 -الذي عُطل عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد مرسي، في الثالث من جويلية الماضي- عملها أوائل ديسمبر الجاري، وتسلَّم الرئيس المؤقت عدلي منصور نسخة من مشروع الدستور الجديد، ثم أصدر قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين للاستفتاء عليه يومي 14 و15 من الشهر المقبل·
وتقضي خريطة الطريق -التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي- بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية·
وكان حزب (مصر القوية) قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رفضه لمشروع الدستور، ولكنه قال إنه سيشارك في الاستفتاء عليه وسيصوت بـ(لا)·
واعتبر رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح أن الانقسام الحالي في مصر لا يجوز فيه إتمام أي دساتير، مشيرا إلى أن اللجنة التي أعدت المسودة الحالية (معينة وغير منتخبة) وأعضاءها (يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري)·
ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية، إذ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أنه يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع·
ومنذ الانقلاب على الرئيس، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها من الإسلاميين، وألقت القبض على معظم قيادات وأعضاء الجماعة، ومن بينهم مرسي، وهم يحاكمون حاليا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين والانتماء لجماعة محظورة بعد صدور حكم قضائي بحظرها·
في موضوع متصل، نشطت قيادات سياسية مصرية مناهضة للانقلاب العسكري مؤتمرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعنوان (مستقبل مصر·· رؤية للتغيير) لمناقشة إستراتيجية ما بعد الإطاحة بالانقلاب العسكري·
وركزت كلمات المشاركين في المؤتمر على اعتماد آلية حوار وطني تعترف بجميع مكونات الشعب المصري، وتضم جميع الأطراف المؤمنة بالديمقراطية وعودة الشرعية، وتعزيز الجهود لإسقاط الانقلاب العسكري، وتقديم رؤيتين: انتقالية وبعيدة المدى لنهضة مصر ومستقبلها·
وشارك في المؤتمر -الذي تم التنسيق والدعوة إليه من قبل المرشح الرئاسي السابق باسم خفاجي- رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور والصحفيان محمد القدوسي وسليم عزوز، ومن بريطانيا الدكتور أحمد عامر، وممثلون آخرون عن معارضي الانقلاب جاؤوا من مصر وطلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم·
كما ناقش المشاركون في المؤتمر التحديات التي تقف في وجه استكمال ثورة 25 يناير، وسيناريوهات التغيير ومسيرة التقدم بمصر، إضافة إلى صياغة إستراتيجيات (مصر المستقبل)، وإدارة التغيير والواقع المصري·
ويكتسب المؤتمر أهمية من كونه الأول من نوعه الذي يعقد في ماليزيا أو ربما خارج مصر، حيث يناقش ترتيبات ما بعد الانقلاب ويضع خططا مستقبلية للواقع المصري· كما يشارك فيه ممثلون عن جميع الأطياف المعارضة للانقلاب في مصر وتجمعاتهم خارجها، ومن بينهم قياديون في التحالف الوطني لدعم الشرعية·
وقال المرشح الرئاسي السابق أيمن نور في كلمته خلال المؤتمر (نحتاج إلى قوة مصرية أساسها حرصنا على مصر، أي أننا نريد كسر الانقلاب لكن لا نريد أن نكسر مصر معه)·
وأضاف أن ما يحدث حاليا على الساحة السياسية في مصر (سفاح وليس إنتاجا حقيقيا للأم المصرية ولا لثورة 25 يناير التي حلمنا بها وشاركنا فيها)·
ووفقا للقيادي في تحالف دعم الشرعية المقيم في بريطانيا الدكتور أحمد عامر فإن (المؤتمر يمثل اجتماعا لمجموعة من القوى الوطنية المصرية ارتأت أن تلتقي لتبحث عن آلية من آليات التغيير، وتحاول أن تبلور رؤى وإستراتيجيات تساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر)·
بدوره أوضح الأمين العام للمؤتمر -طلب عدم الإشارة إلى اسمه- أن فكرة المؤتمر ونتائجه تقوم على أربعة مرتكزات رئيسية هي الوطنية والمدنية والهوية المصرية والكفاءة·
وأضاف أن المشاركين في المؤتمر رغم ما بينهم من اختلافات في الرؤى، متوافقون على هذه المرتكزات، وهناك تفاهمات داخلية على آليات التعامل مع وجهات النظر المختلفة حول القضايا المطروحة، واعتبر أن تعدد الواجهات المعارضة للانقلاب ستسهم في التسريع في إسقاطه·
وفي سياق مواز، واصل طلاب الجامعات في مصر حراكهم المناهض للانقلاب العسكري والمندد بقتل واعتقال الطلاب واقتحام قوات الأمن حرم الجامعات·
وأصيب عدد من طلاب جامعة عين شمس جراء إطلاق قوات الأمن للقنابل المدمعة بكثافة لتفريق مظاهرة ضد الانقلاب العسكري·
وقال بيان لوزارة الداخلية إن قوات الشرطة ألقت القبض على 25 ممن وصفهم البيان بمثيري الشغب من طلاب جماعة الإخوان المسلمين·
وفي جامعة الأزهر واصل الطلاب إضرابهم عن الدراسة حتى تحقيق مطالبهم بالقصاص لزملائهم والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الأمن الحرم الجامعي والمدينة الجامعية والاعتداء على الطلاب، معبّرين عن رفض المجالس التأديبية ومطالبين عودة الطلاب المفصولين إلى المدينة الجامعية والدراسة·
يشار إلى أنه منذ بدء العام الدراسي في مصر تشهد الجامعات والمدارس مظاهرات طلابية كبيرة تنديدا بالانقلاب، وشهدت بعض هذه المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن التي اقتحمت في كثير من الأحيان حرم الجامعات واعتقلت عددا كبيرا من الطلاب، كما أسفر تدخلها عن مقتل طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وطالبين من جامعة الأزهر·
