كواليس أولى جلسات محاكمة "بديع والبلتاجي والعريان" المتهمون ينكرون الاتهامات ويرددون "باطل".. وعودة: الانقلابيون يديرون الدولة بالفتونة
أحمد صبحي: باسم يوسف بهلوان يجب إيداعه حديقة الحيوان.. وآخر يؤذن لصلاة الظهر داخل قفص الاتهام مدعٍ يطالب بـ2 مليون جنيه تعويضًا.. والدفاع يدفع بعدم اختصاص المحكمة بدأت جنايات الجيزة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة. ووجه المتهم باسم عودة وزير التموين السابق، رسالة لمصر قال فيها: "بعد ثورة 25 يناير وبعد 60 عامًا من الفساد، كان هناك وزراء محترمون كل همهم تحقيق أهداف المواطنين والمحافظة على كرامة المصرى وحدث عليه الانقلاب الذى أدارته السلطات الانقلابية بالفتونة. وأشار إلى أن مصر أكبر من كل الكيانات وتحتاج إلى أجهزة قوية من أجل محاربة الفساد والانقلاب. وألقى المتهم الحادى عشر أحمد ضاحى قصيدة شعرية بعنوان "أنا الشعب"، من داخل قفص الاتهام مدح خلالها المتهمين، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، كما وجه السباب للمنشأة العسكرية ووزارة الداخلية، وعدد من الإعلاميين، وعلى رأسهم توفيق عكاشة ولميس الحديدى وباسم عودة الذى وصفه بالبهلوان، وطالب بإيداعه حديقة الحيوان مع عمرو أديب. وقام أحد المتهمين بإعلان إقامة أذان الظهر وإلقاء الأذان أثناء استراحة المحكمة. وبعد إعادة الجلسة للانعقاد، طلبت المحكمة من النيابة العامة استكمال تلاوة أمر الإحالة، فحاول المتهمون الشوشرة عليها، وأخذوا يرددون "باطل باطل باطل، نائب عام باطل وأمر إحالة باطل"، وبعدها واجهتهم المحكمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة, فأنكروا جميعًا الاتهامات، قائلين "باطل". واستمعت المحكمة إلى مدع بالحق، وادعى مدنيا بمبلغ 2 مليون جنيه، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وبعدها استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، والتى أبدت اعتراضها على انعقاد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة لوجود خصومة مع وزارة الداخلية، علاوة على أنه توجد محاكم أخرى يمكن تأمينها، ويطمئن إليها القاضى والمتهمون فى تحقيق العدالة, ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، حيث إن الدائرة تختص بقسمى الهرم والواحات، بينما الدعوى من اختصاص دائرة قسم الجيزة، وتساءل: لماذا تم إحالة الدعوى إلى تلك الدائرة بالذات دون غيرها؟ فرد القاضى بأن محكمة النقض فصلت فى توزيع الدوائر إداريًا. ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح. كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير، تهم الاشتراك فى تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. ووقعت تنفيذًا لتلك الجرائم وقائع قتل 6 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، والشروع فى قتل 101 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجنى عليهم عمدًا. كما وجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى العصابة التى شكلها المتهمون الثمانية، التى هاجمت السكان بميدان الجيزة، وقاومت رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية، وذخائر عبارة عن بنادق آلية، ومسدسات وأسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء. ونسب للمتهمين من الثالث عشر حتى الأخير، تهمة تولى زعامة العصابة التى هاجمت السكان، ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة. وكانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعًا فى ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين. كما كشفت النيابة أن الاتفاق تم نقله إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة، وزير التموين السابق، فى صورة تكليف بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى يوم 15 يوليو الماضى، وما إن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدى عليهم، ومنازلهم ومحلاتهم، باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتسببوا فى مقتل 5 مواطنين، وإصابة مائة آخرين. وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد، كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون، وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة، ثم أطلقوا عليه النار. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد، وعصام العريان "هارب"، تهم التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز للأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.
أحمد صبحي: باسم يوسف بهلوان يجب إيداعه حديقة الحيوان.. وآخر يؤذن لصلاة الظهر داخل قفص الاتهام مدعٍ يطالب بـ2 مليون جنيه تعويضًا.. والدفاع يدفع بعدم اختصاص المحكمة بدأت جنايات الجيزة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة. ووجه المتهم باسم عودة وزير التموين السابق، رسالة لمصر قال فيها: "بعد ثورة 25 يناير وبعد 60 عامًا من الفساد، كان هناك وزراء محترمون كل همهم تحقيق أهداف المواطنين والمحافظة على كرامة المصرى وحدث عليه الانقلاب الذى أدارته السلطات الانقلابية بالفتونة. وأشار إلى أن مصر أكبر من كل الكيانات وتحتاج إلى أجهزة قوية من أجل محاربة الفساد والانقلاب. وألقى المتهم الحادى عشر أحمد ضاحى قصيدة شعرية بعنوان "أنا الشعب"، من داخل قفص الاتهام مدح خلالها المتهمين، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، كما وجه السباب للمنشأة العسكرية ووزارة الداخلية، وعدد من الإعلاميين، وعلى رأسهم توفيق عكاشة ولميس الحديدى وباسم عودة الذى وصفه بالبهلوان، وطالب بإيداعه حديقة الحيوان مع عمرو أديب. وقام أحد المتهمين بإعلان إقامة أذان الظهر وإلقاء الأذان أثناء استراحة المحكمة. وبعد إعادة الجلسة للانعقاد، طلبت المحكمة من النيابة العامة استكمال تلاوة أمر الإحالة، فحاول المتهمون الشوشرة عليها، وأخذوا يرددون "باطل باطل باطل، نائب عام باطل وأمر إحالة باطل"، وبعدها واجهتهم المحكمة بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة, فأنكروا جميعًا الاتهامات، قائلين "باطل". واستمعت المحكمة إلى مدع بالحق، وادعى مدنيا بمبلغ 2 مليون جنيه، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وبعدها استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، والتى أبدت اعتراضها على انعقاد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة لوجود خصومة مع وزارة الداخلية، علاوة على أنه توجد محاكم أخرى يمكن تأمينها، ويطمئن إليها القاضى والمتهمون فى تحقيق العدالة, ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، حيث إن الدائرة تختص بقسمى الهرم والواحات، بينما الدعوى من اختصاص دائرة قسم الجيزة، وتساءل: لماذا تم إحالة الدعوى إلى تلك الدائرة بالذات دون غيرها؟ فرد القاضى بأن محكمة النقض فصلت فى توزيع الدوائر إداريًا. ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح. كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير، تهم الاشتراك فى تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. ووقعت تنفيذًا لتلك الجرائم وقائع قتل 6 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، والشروع فى قتل 101 من المجنى عليهم عمدًا، مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على ذلك، بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجنى عليهم عمدًا. كما وجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى العصابة التى شكلها المتهمون الثمانية، التى هاجمت السكان بميدان الجيزة، وقاومت رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية، وذخائر عبارة عن بنادق آلية، ومسدسات وأسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء. ونسب للمتهمين من الثالث عشر حتى الأخير، تهمة تولى زعامة العصابة التى هاجمت السكان، ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة. وكانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعًا فى ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين. كما كشفت النيابة أن الاتفاق تم نقله إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة، وزير التموين السابق، فى صورة تكليف بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى يوم 15 يوليو الماضى، وما إن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدى عليهم، ومنازلهم ومحلاتهم، باستخدام الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء، وتسببوا فى مقتل 5 مواطنين، وإصابة مائة آخرين. وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه إسماعيل أحمد عيد، كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون، وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، وطعنوه بسكين عدة طعنات نافذة، ثم أطلقوا عليه النار. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعاصم عبدالماجد، وعصام العريان "هارب"، تهم التحريض على ارتكاب أحداث العنف، والإرهاب، والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد، والشروع فيه، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز للأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة البيضاء، وإتلاف ممتلكات المواطنين.
.jpg)