أبرزت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اعتقال عدد من النشطاء السياسيين في مصر بدعوى تحريضهم على كسر قانون التظاهر الجديد وعدم الالتزام به. وفجرت الصحيفة في تقرير لها في 30 نوفمبر مفاجأة قالت فيها :" إن ما حدث مع الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، هو محاولة لإزاحة النشطاء السياسيين لضمان عدم اعتراضهم على أي قوانين جديدة قد تصدرها السلطة الانتقالية وتتضمن تقييدا إضافيا للحريات", محذرة من تداعيات خطيرة لغياب سماع الرأي والرأي الآخر، والتحيز لرأي معين.
وكان بيان للرئاسة المصرية المؤقتة قال في 30 نوفمبر إن مجلس الدفاع الوطني أكد إصراره على ما سماه إعادة الانضباط للشارع المصري، والمضي قدماً في خطوات خريطة المستقبل، في حين استمرت المظاهرات في العديد من المدن والجامعات المصرية الرافضة ل "الانقلاب العسكري".
وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتجفيف ما سماه منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.
وحث المجلس المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية، وقال إن استخدام الحق في التعبير ينبغي ألا يتسبب في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
