استكمالًا لطبيعة عمل جميع مؤسسات الدولة عقب الانقلاب العسكري، وكما حدث بلجنة الخمسين الانقلابية وفرض السرية والكتمان على ما يحدث بداخلها، أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق للأحداث التى واكبت 30 يونيو 2013 وما أعقبها، أن جميع أعمالها سوف تكون سرية، ولن يكون هناك تواصل مع الإعلام نهائيا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة المستمر لمدة 6 أشهر.
وما حدث اليوم في أول اجتماعاتها كان البداية لهذة الطريقة، حيث شهد حالة من التعتيم والسرية ورفض الأعضاء الإدلاء بأية تصريحات صحفية، وأكدوا للصحفيين البرلمانيين أنهم لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر لمدة 6 أشهر.
وعند محاولة الصحفيين الحصول على تصريحات من الأعضاء، كرر جميعهم جملة واحدة "صحافة لأ"، وتم وضع حراسة من أمن المجلس على أبواب اللجنة في أثناء الاجتماع، وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الأول تنظيمى، وسيكون هناك اجتماعات دورية للجنة، ولقاءات خارج مقر اللجنة، وجلسات استماع داخل المجلس.
وأعلنت اللجنة، التى عقدت أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم، أنها سوف تفرض السرية التامة على الشهود الذين سوف تستعين بهم للحصول على الشهادات والمعلومات، وتعللت بأن هذا القرار من أجل حماية هؤلاء الشهود، حيث سوف يتم إخفاء بيناتهم عن التداول العلني.
وأكدت مصادر باللجنة أن هناك قائمة من ضباط أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية سوف يتم الاستعانة بشهاداتهم في جميع الأحداث التي تلت الانقلاب، وعلى رأسها عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك بحكم طبيعة عملهم ومشاركتهم في الأحداث، وأن قرار حماية الشهود جاء لحماية تلك الأسماء التي جاءت في القائمة.
