وأضاف البلتاجي، في رسالة من محبسه: أن يتم النص في اليوم الأخير لما يسمى بلجنة الخمسين على عدم جواز عزل وزير الدفاع (عبدالفتاح السيسي) إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يختار هو أعضاءه) يؤكد أن التسريب السابق بنص دستور الانقلاب على تحصين شخص السيسي كان صحيحا رغم إنكار اللجنة له.
وأشار إلى أن "المواد الجوهرية في مشروع دستور الانقلاب تأتي من خارج اللجنة وبالأمر النافذ"، وأوضح أن الدستور قد حصن السيسي من أي مساءلة عن الدماء سواء التي سقطت أثناء قيادته للمخابرات الحربية "المسؤل الأول عن إدارة البلاد في الفترة الانتقالية": 28يناير- 2 فبراير- ماسبيرو- محمد محمود- مجلس الوزراء- بورسعيد- رفح الأولى- أو أثناء وبعد انقلابه العسكري الحرس الجمهوري- المنصة- رابعة العدوية- النهضة- رمسيس- 6 أكتوبر وغيرها حتى شهيد جامعة القاهرة الأخير.
وأشار إلى أن الدستور حين لم ينص صريحا على مدنية الدولة لم يكن انتصاراً لتيار سلفي ولا لمؤسسة الأزهر وإنما كان انتصارا للدولة العسكرية وهروبا من استحقاقات تعريف الدولة المدنية.
واختتم البلتاجي رسالته قائلا: "باعتباري والد إحدى الشهيدات اللاتي قتلهن السيسي أقول بكل وضوح إن مشروع الدستور الذي يحصن القاتل مكانه صناديق القمامة وليس صناديق الاستفتاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
