نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية تأكيد الناشط وائل عباس أن مسودة الدستور الجديد تبدو خالية من "التأثيرات الإسلامية"، وأنه ما زال ضد الأقليات في البلاد، كما أنه ما زال يمنح صلاحيات واسعة للجيش المصري، مضيفًا أن مسودة الدستور الجديد لا تمثل ثورة 25 يناير، وأنها تمت صياغتها من قبل لجنة لا تمثل كل المصريين بشكل صحيح.
وقالت الصحيفة، أمس الخميس، في تحليل للكاتب "باتريك كينجسيلي" بعنوان "بداية جديدة إلا أنها تبدو مألوفة جدا للمصريين"، "إن التصويت على مسودة الدستور الجديد سيكون دعما قويا للسلطة الجديدة في مصر التي حلت مكان مرسي، والذي لا يزال مؤيدوه يشددون على أنه أطيح به فقط من قبل الأقلية في البلاد".
ورأى المحلل أن الكثيرين من المصريين يرون أن مسودة الدستور الجديد غير ديمقراطية بشكل عميق؛ نتيجة الإطاحة بأول رئيس مصر منتخب ديمقراطيا.
كما نقل المحلل عن أحد الحقوقيين قوله: "إذا كنت تريد مقارنة بمعيار التقدم الحقيقي نحو تأسيس دولة فعالة فإنها -المسودة- لا توفر إطارا مقنعا لحماية الحقوق"، كما تبدو أنها تركز في المقام الأول على الحفاظ على الإخوان المسلمين خارج السلطة، بدلا من العمليات التي من خلالها يمكن الحد من الفقر الجماعي في مصر.
وفيما يخص مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قال الكاتب: إنها الخطوة الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية من الإدارة الجديدة، تظهر خطر تحول مصر إلى عهد حسني مبارك، مضيفًا أنه في الشهر الماضي أصدر مجلس الوزراء المؤقت قانونا تقول جماعات حقوقية إنه يحد بشدة من الحق في الاحتجاج، حيث بدأت الشرطة تستهدف ليس فقط أنصار مرسي ولكن نشطاء آخرين ساعدوا في إشعال انتفاضة العام 2011 التي أطاحت مبارك.
ورجح المحلل شعور الانقلابيين بالثقة في القيام بذلك، لكنه أنهى تحليله بالتساؤل عما سيقدم عليه المصريون في حال فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية.
