أكد مسئول حكومى، إن الرئيس المؤقت عدلى منصور سيحدد 14 يناير المقبل موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور. وكشف المسئول الحكومى، أن الاقتراع سيجرى على ثلاث مراحل فى ثلاثة أيام متتالية، موضحاً أن اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين للمفاضلة بين موعدى 11 و14 الشهر المقبل رجحت الخيار الثانى، "كما فضلنا فى اللحظات الأخيرة تقسيم المحافظات على ثلاث مراحل لضمان تأمين أعلى" ، بحسب ما نقلته "الحياة اللندنية". وتعهد مسئول عسكرى، "التصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور، خصوصاً أن كل القوى السياسية تدعم السير قدماً لتنفيذ خريطة الطريق بما فيها حزب النور المؤيد للاستفتاء على الدستور ويتصدى لفكرة الإخوان أن الدستور الجديد ضد الدين"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة المدنية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير المناخ الملائم لجموع الشعب للإدلاء بأصواتهم فى جو يسوده الأمن والأمان". واعتبر أن "مشاركة الشعب فى الاقتراع على الدستور فى تلك المرحلة الدقيقة مهمة جداً، لأن البديل سيكون فى منتهى الخطورة والوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير الدولة"، مشدداً على أن القوات المسلحة والشرطة لن تتخليان عن دورهما، وعلى المصريين جميعاً المشاركة فى الاستفتاء على الدستور". وأوضح أن "عدد القوات المقرر لها المشاركة فى تأمين الاستفتاء على الدستور يبلغ أكثر من 250 ألف ضابط وجندى، فى إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة فى كل الأفرع الرئيسة والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزارة الداخلية".