اوضح بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الجمعة ان1- وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها تحديد موعد الإستفتاء علي الدستور أو مواعيد إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنما اللجنة العليات للإنتخابات.
وقال بيان لوزارة الخارجية حول
تصريحات الوزير نبيل فهمي في مدريد
حول توقيتات المرحلة الانتقالية ان
2- ما تم ذكره في أسبانيا هو أنه طبقاً لخريطة الطريق التى توافقت عليها القوي السياسية المصرية وتم الإعلان عنها في 3 يوليو فإنه في حالة موافقة الشعب المصري في الإستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور قبل نهاية العام الحالي، فإن الإنتخابات البرلمانية ستتم بعد اقرار الدستور بشهرين أو ثلاثة اشهر، علي أن يعقب ذلك اجراء الانتخابات الرئاسية بشهرين.
3- في ضوء ذلك، من المقرر انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية في بداية الصيف القادم.
.jpg)