اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وفلسطين تدخل حيز التنفيذ فى يناير
كشف وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، جواد الناجي،
اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق مع السفير التركي في فلسطين شاكر أوزكان
تويونلار، يقضي بعقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة
بين البلدين، والتي ستدخل حيز التنفيذ نهاية يناير/ كانون الثاني القادم.
رام الله/ الأناضول/ محمد خبيصة
كشف وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، جواد الناجي، اليوم الأربعاء، عن وجود اتفاق مع السفير التركي في فلسطين شاكر أوزكان تويونلار، يقضي بعقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستدخل حيز التنفيذ نهاية يناير/ كانون الثاني القادم.
ويهدف اللقاء إلى الاتفاق على قائمة السلع التي سيتم إعفائها من الجمارك والضرائب بشكل كامل بين البلدين، والتي يتوقع أن تشتمل على كافة المحاصيل الزراعية الفلسطينية، إضافة إلى الحجر والرخام، بينما ستكون غالبية البضائع التركية معفاة من الجمارك، عند دخولها إلى الضفة.
وأضاف الناجي، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن الجانبين شددا على ضرورة التوقيع على اتفاقيتي منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات المشتركة بأسرع وقت ممكن، لأهميتهما لاقتصاد البلدين، إضافة إلى وضع الترتيبات المطلوبة لتوقيع هذه الاتفاقيات.
يذكر أن تركيا قدمت خلال وقت سابق من الشهر الماضي اعفاءً جمركياً لنحو 1000 طن من التمور الفلسطينية، وفق مواصفات معينة، فيما تعهدت بزيادة الكمية خلال العام المقبل.
وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على البدء في تنفيذ برتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي الذي وقع بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة فلسطين على هامش المؤتمر الدولي الذي عقد في استنبول مطلع الأسبوع الماضي.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية، لرفد خزينة السلطة بالأموال، وخلق قطاعات انتاجية، من خلال عقد اتفاقيات مشتركة مع الدول الأخرى، من شأنها أن تخفض من نسب الفقر والبطالة، بانتظار الإعلان عن تفاصيل خطة كيري الاقتصادية، والتي يقوم بإعدادها بالتعاون مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، والتي من المتوقع الإعلان عنها في غضون أسابيع، بحسب تصريح سابق لبلير
