skip to main
|
skip to sidebar
لهذه الأسباب لن يتم الطعن على الدستور الجديد
أكد عدد من فقهاء الدستور أن الدستور الجديد لن يتم الطعن عليه، خاصة أنه مازال مشروع دستور ولم يخرج فى صيغته النهائية, وأشاروا إلى أنه فى حالة الموافقة على الاستفتاء على الدستور فإنه لن يكون هناك أى طعن على الدستور الجديد لأن الشعب قام بذلك بتحصينه, وقالوا إنه لا يجوز الطعن على نصوص الدستور الجديد وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه تمت الموافقة على هذا الدستور بالإرادة الشعبية والتى تأخذ القوة القانونية. وقال د. ثروت عبد العال، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز الطعن على الدستور الجديد، خاصة أنه فى الأصل هناك طريقتان لعدم الطعن عليه وهى إما أن يخرج من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وإما يتم الاستفتاء على الدستور, مؤكدًا أننا الآن أمام الخطوة الثانية وهى الاستفتاء على الدستور. وأشار عبد العال إلى أن اللجان التي شكلت لجنة العشرة والخمسين، هى لجان حكومية مشكلة من الحكومة لوضع دستور مشروع دستور جديد للبلاد وليست لجنة منتخبة من الشعب بطريقة مباشرة, مؤكدًا أنه عندما تنتهي هذه اللجنة من أعمالها وتخرج نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة عليه فلا مجال للحديث عن الطعن على الدستور. وأكد عبد العال أنه فى هذه الحالة لا يجوز الطعن على نصوص الدستور الجديد وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه تمت الموافقة على هذا الدستور بالإرادة الشعبية والتي تأخذ القوة القانونية. وكشف عن أنه لا يجوز الطعن على الرقابة الدستورية، خاصة أنه يفترض أن هناك نصًا أدنى ونصًا أعلى حيث يعتبر النص الأدنى المتعلق بالجانب التشريعي أما النص الأعلى فهو يتعلق بالجانب الدستوري. وأكد أن النص الأدنى لا يجوز له أنه يخالف النص الأعلى وهذا غير موجود فى الدستور الجديد، وبالتالي فهذا يعنى عدم وجود أى تعارض فى نصوص الدستور. ومن جانبه، قال د. شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد من الناحية القانونية والدستورية ما يسمح بالطعن على الدستور الجديد الذى تكتبه لجنة الخمسين قبل الاستفتاء على الدستور أو حتى بعده. وأشار السيد إلى أنه لا يجوز الطعن على الدستور قبل الاستفتاء، خاصة أنه لا زال مشروع دستور ولم يخرج فى صيغته النهائية, مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه فى حالة الموافقة على الاستفتاء على الدستور فإنه لن يكون هناك أى طعن على الدستور الجديد لأن الشعب قام بذلك بتحصينه.
أكد عدد من فقهاء الدستور أن الدستور الجديد لن يتم الطعن عليه، خاصة أنه مازال مشروع دستور ولم يخرج فى صيغته النهائية, وأشاروا إلى أنه فى حالة الموافقة على الاستفتاء على الدستور فإنه لن يكون هناك أى طعن على الدستور الجديد لأن الشعب قام بذلك بتحصينه, وقالوا إنه لا يجوز الطعن على نصوص الدستور الجديد وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه تمت الموافقة على هذا الدستور بالإرادة الشعبية والتى تأخذ القوة القانونية. وقال د. ثروت عبد العال، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز الطعن على الدستور الجديد، خاصة أنه فى الأصل هناك طريقتان لعدم الطعن عليه وهى إما أن يخرج من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وإما يتم الاستفتاء على الدستور, مؤكدًا أننا الآن أمام الخطوة الثانية وهى الاستفتاء على الدستور. وأشار عبد العال إلى أن اللجان التي شكلت لجنة العشرة والخمسين، هى لجان حكومية مشكلة من الحكومة لوضع دستور مشروع دستور جديد للبلاد وليست لجنة منتخبة من الشعب بطريقة مباشرة, مؤكدًا أنه عندما تنتهي هذه اللجنة من أعمالها وتخرج نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة عليه فلا مجال للحديث عن الطعن على الدستور. وأكد عبد العال أنه فى هذه الحالة لا يجوز الطعن على نصوص الدستور الجديد وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه تمت الموافقة على هذا الدستور بالإرادة الشعبية والتي تأخذ القوة القانونية. وكشف عن أنه لا يجوز الطعن على الرقابة الدستورية، خاصة أنه يفترض أن هناك نصًا أدنى ونصًا أعلى حيث يعتبر النص الأدنى المتعلق بالجانب التشريعي أما النص الأعلى فهو يتعلق بالجانب الدستوري. وأكد أن النص الأدنى لا يجوز له أنه يخالف النص الأعلى وهذا غير موجود فى الدستور الجديد، وبالتالي فهذا يعنى عدم وجود أى تعارض فى نصوص الدستور. ومن جانبه، قال د. شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد من الناحية القانونية والدستورية ما يسمح بالطعن على الدستور الجديد الذى تكتبه لجنة الخمسين قبل الاستفتاء على الدستور أو حتى بعده. وأشار السيد إلى أنه لا يجوز الطعن على الدستور قبل الاستفتاء، خاصة أنه لا زال مشروع دستور ولم يخرج فى صيغته النهائية, مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه فى حالة الموافقة على الاستفتاء على الدستور فإنه لن يكون هناك أى طعن على الدستور الجديد لأن الشعب قام بذلك بتحصينه.
