الجوهرى: القرار يمثل «ريبة يؤدى إلي تقنين وضع وتسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات» .. ويطالب بمقاطعته
«تغيير»: تشارك في انشاء نيابة عامة شعبية للتحقيق في البلاغ المقدم من الشعب المصري ضد قرار النائب العام
بدأت تبعيات قرارالنائب العام بشأن منح المواطنين حق ممارسة الضبطية القضائية – رغم نفى النيابة العامة اصدار قرار بهذا الشأن – تتحسس خطواتها فى محافظة الاسكندرية، اذ ظهرت مساء أول من امس، بمنطقة باكوس شرق المدينة مجموعة من الشباب نظموا لجنة شعبية بدعوى ضبط الخارجين عن القانون وحماية الأهالى.
وشهدت منطقة "باكوس" العديد من المناوشات والاشتباكات بين عدد من الشباب وعدد من الأهالى، ليلة أول من أمس، بعد أن ادعى عدد من الشباب قيامهم بتشكيل لجان شعبية لفرض النظام وحماية الأهالى من الخارجين عن القانون الامر الذى أصاب المواطنين بالضيق ورفضوا وصايتهم، منتقدين قرار النائب العام ، لما اعتبروه بداية إلى حرب أهلية بين المواطنين ويفتح باب تسليح الميلشيات والجماعات.
وقال مصطفى أبو النور – أحد سكان المنطقة - أن عدد من الشباب – أوضح انهم من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين - شكلوا لجان شعبية بجوار المحطة وحاولوا ممارسة الضبطية القضائية، إلا أن الباعة طردوهم ورفضوا وجودهم.
وأضاف، أن البائعين قاموا برشق شباب اللجنة الشعبية بالطماطم والخضراوات، نافياً وجود أسلحة معهم، وأن الأهالى تجمعوا معلنين رفضهم أن تقوم جماعة الإخوان المسلمين بالسيطرة الأمنية على الشارع من خلال المليشيات المسلحة.
من جانبه طالب عبد الرحمن الجوهرى – منسق حركة كفاية بالاسكندرية – بمقاطعة قرار النائب العام متلبساً بالإعتداء علي المنشأت العامة وتقديمه لأجهزة الشرطة علي سند من المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن ذلك الأمر يمثل تجاوزاً مريباً وإنتكاسة قانونية خطيرة في خروج النائب العام عن إختصاصاته.
ووصف "الجوهرى" بـ "المريب" – على حد تعبيره – يؤدى إلي تقنين وضع وتسليح ميليشيات جماعة الإخوان والتيارات الطائفية المتحالفة معها ويعمل علي إزدياد حدة الصراع والإنقسام المجتمعي بدرجة تصل إلي إيقاع الفتنة بين المواطنين وإحداث حالة من الحرب الأهلية المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار المعيب.
وأضاف، يجب علينا أن نقرأ هذا القرار في سياقه الصحيح مع بعض الشواهد التي تزامنت مع صدور هذا القرار مثل إستمرار وإزدياد حالة الفوضي والإنفلات الأمني الشديد والعمدي وإنسحاب بعض أجهزة الأمن من بعض المواقع والذي صاحبه تصريح المدعو عاصم عبدالماجد - رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية - الذي صرح مؤخراً بأن الجماعة الإسلامية تقوم بدور الأمن في محافظة أسيوط وتدريب أتباعها للقيام بهذا الدور.
وأشار، في الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل قيامه بإعداد مشروع قانون بإنشاء شركات أمن خاصة تتولي حماية المنشآت فضلاً عما يردده البعض من قيادات الجماعة الإخوانية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالإضافة إلي ما يتردد إعلامياً من ضبط شحنات أسلحة وملابس شرطية واردة من الخارج لصالح أحد قيادات الجماعة.
وقال : أن كل هذه الأمور مع إصدار النائب العام – الإخواني – لهذا القرار يفضح خطة الإخوان الرامية إلي تفكيك وزارة الداخلية وإنسحابها من المشهد الأمني حتي تُفسح المجال لميليشيات الجماعة وأخواتها وفي مقدمتهم الجماعة الإسلامية المعروفة بجذورها وميولها الإرهابية.. المتحالفة وبقوة – الآن - مع الإخوان لممارسة الإرهاب علي الشعب المصري وقوي الثورة الحية والقبض علي شباب الثوار وتلفيق القضايا لهم علي طريقة جهاز مباحث أمن الدولة للنظام البائد.
من جانبها أعلنت حركة "تغيير" عن المشاركة في انشاء نيابة عامة شعبية للتحقيق في البلاغ المقدم من الشعب المصري الذي طالب بسرعة ضبط واحضار المدعو طلعت ابراهيم النائب العام - المعين - للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه والتي تشير الي قيام المتهم باصدر قرارات من شانها زعزعة استقرار البلاد وخلق ملشيات مسلحة تجر الدولة الي حرب اهلية والعمل علي هدم والغاء جهاز امني هام.
ودللت حركة تغيير – خلال بيان لها اليوم - أن هذه الاتهامات بعد تصريحات نزار غراب محامى الجماعة الإسلامية والمنسوبة اليه، أن الجماعة الإسلامية ستنشىء داخلية "إسلامية" ، تكون من مهمتها بسط الأمن فى الشارع والقبض على المجرمين والخارجين على القانون الذين يقطعون الطرق.
واشار ايهاب القسطاوي - منسق الحركة - ان المستشار احمد عطية ابو شوشة قال في تصريح انه إذا أخطأ المواطن وقبض على شخص فى جنحة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى سيصبح متهما فى جنحة قبض على شخص بدون وجه حق، مشيراً إلى أن تعمد تعطيل حركة المرور هى جنحة مرورية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وبالتالى لا يجوز للمواطن العادى القبض على مرتكبها ولكن الإبلاغ فقط.
وتساءلت "الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر" – خلال بيان أصدرته - لماذا تصر جماعة الإخوان على المراوغة ولا تعلنها صريحة أنها تريد ألغاء مؤسسات الدولة ونشر مليشياتها لحكم مصر بقوة العصبية والهمجية كانهم يحكمون قبيلة وليس دولة.
وذكر البيان، من أعطى الحق لهم في إصدار قوانين تمنح المواطنين سلطة القبض على المواطنين وهذا لم يحدث في تاريخ مصر إلا بعد تعيين نائبهم العام الخصوصي.
وأوضح البيان، هذه المادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع . وشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بمسمى أخر منح الضبطية القضائية للمواطنين .
بوابة التحرير
