وأكد الدكتور يحيى مكية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أسر الضحايا والنزلاء لم يتقدموا إلى النقابة العامة، أو النقابات الفرعية بشكوى رسمية، تستدعى قيام النقابة بفتح تحقيق عاجل فى الوقائع المنسوبة للمركز والأطباء المعالجين فيه.
وأضاف أن اللجنة المشكلة برئاسته مكلفة بمتابعة سير التحقيقات من جانب النيابة العامة مع صاحب المركز لبيان إدانته جنائياً من عدمه، تمهيدا لإحالته للهيئة التأديبية بالنقابة العامة لمجازاته تأديبيا وفقاً للقانون وأدلة النيابة العامة.
وقال مكية، إن العقوبات التى يواجهها المتهمون فى قضية تعذيب نزلاء مركز علاج الإدمان بالمقطم تبدأ باللوم والإنذار ووقف مزاولة المهنة، وتصل إلى حد الشطب النهائى من سجلات القيد بالنقابة العامة، مؤكداً أن النقابة لا تملك التحرك فى فتح تحقيقات فى القضية إلا بعد تقديم الجهات ذات الصلة بشكاوى رسمية تستند إلى أدلة واقعية تستوجب فتح التحقيق.
وكشف عن عزم النقابة تشديد إجراءات الحصول على تراخيص، لإنشاء مراكز علاج الإدمان فى الفترة المقبلة، ومتابعة نظم عملها من خلال حملات تفتيش مستمرة من جانب اللجان المهنية والقانونية بالنقابة.
